استشراف إسرائيلي متشائم للوضع الأمني في الضفة الغربية

مع بدء العام الجديد 2021، توقعت أوساط عسكرية إسرائيلية أن يتسم بتوترات أمنية شديدة للغاية في الضفة الغربية، مدفوعا بعدة أسباب، أبرزها تصاعد الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين، على إثر الاعتداءات وجرائم الكراهية التي ترتكبها عصابات “تدفيع الثمن” الإسرائيلية.

مع العلم أن ملخص العام المنصرم 2020، يُظهر انخفاضًا في عدد العمليات الفلسطينية المسلحة، وفقاً لما نشره جهاز الأمن العام، الشاباك، وتوزعت هذه العمليات على 70 طعنا، 10 عمليات دهس، 62 عبوة ناسفة، 5 اختطافات، مما يمثّل انخفاضًا مقارنة بـ 564 هجومًا تم إحباطها في 2019، و581 عام 2018، و418 عام 2017.

على صعيد الخسائر الإسرائيلية، شهد العام الماضي تراجعاً في عدد القتلى والجرحى، بواقع مقتل ثلاثة نتيجة عمليات في الضفة الغربية، وتم تنفيذ معظم الهجمات الهامة من قبل مسلحين أفراد وخلايا محلية، في حين في 2019 قُتل 10 إسرائيليين، وفي 2018 قُتل 16 آخرون، وبلغ عدد الجرحى في 2020، 46 مقابل 66 في 2019، و83 في 2018.

فيما يتعلق بالوضع الأمني في قطاع غزة، زعم جهاز الأمن الإسرائيلي العام، أن العام المنصرم اتسم بانخفاض نسبي في حدة الاحتكاك بين حماس والاحتلال، رغم أن إمكانية التدهور متأصلة في واقع قطاع غزة، مع التركيز على الضائقة الاقتصادية، فيما واصلت حماس عملية تحديث قدراتها العملياتية بطريقة أوضحت أن التهديد الرئيسي في السنوات الأخيرة يكمن في عملية بناء قوة الحركة في غزة، بجانب جهود حماس الحثيثة لتفعيل الهجمات في الضفة الغربية.

يتنبأ الإسرائيليون أن يتسم عام 2021 بتوترات أمنية شديدة للغاية، على إثر انتشار أزمة كورونا، ودخول جو بايدن للبيت الأبيض، وعدم اليقين بشأن إعادة مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الضفة الغربية، بجانب الاحتكاك الذي ينشأ بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تتحدث الإحصائيات العسكرية الإسرائيلية أن السبب الرئيس في تراجع الهجمات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة هو انتشار جائحة كورونا، وما يصاحبها من عمليات إغلاق في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث أثرت الإغلاقات بشكل خاص على عدد لوائح الاتهام المرفوعة ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل بشكل غير قانوني، 452 مقابل 705 في 2019.

وقد أسفر واقع الضفة الغربية عن مزيد من الصعوبات أمام المستوطنين بالعودة لمنازلهم كل يوم خوفًا من رعب الحجارة، مما دفعهم لمطالبة الجيش وقوات الأمن والنيابة العسكرية بتغيير نهجهم، والعمل بكل الوسائل لوضع حد لهذه الظاهرة، بزعم أن الأحكام العسكرية الصادرة ضد راشقي الحجارة وملقي قنابل المولوتوف والمتفجرات والعبوات الناسفة لا تشكل رادعا للفلسطينيين، لا سيما إن تسببت بوقوع إصابات وقتلى بين المستوطنين.