تقرير فلسطيني: الاحتلال يسعى لفرض أجندته الاستيطانية على بايدن

اتهم تقرير فلسطيني، حكومة الاحتلال ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة، بالسعي لفرض أجندات استيطانية على الإدارة الأمريكية الجديدة، من خلال التصديق على مخططات استيطانية جديدة تتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال التقرير الذي صدر اليوم السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية: “إنه قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وفي محاولة منها لفرض أجندتها الاستيطانية على الإدارة الأميركية الجديدة، استغلت حكومة الاحتلال الفرصة ونشرت عبر وزارة الإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيليتين مناقصات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها شرق مدينة القدس المحتلة”.

ويشمل القرار 460 وحدة استيطانية في مستوطنة “بسغات زئيف” و”هار حوما”، شرقي القدس، و941 في مستوطنة “عمانوئيل”، و377 في “ادم”، و359 في “بيت أرييه”، و196 في “معاليه افرايم”، و150 في “الفيه منشيه”، و95 في “كرنيه شومرون”، و16 في “بيتار عيليت”، وجميعها بالضفة الغربية.

 وأضاف التقرير: “المناقصات المنشورة تضاف إلى 792 وحدة استيطانية صدّقت عليها اللجنة الثنائية للتخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية موزعة على عدة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل بناء وحدات استيطانية في مستوطنة “تال منشيه”، وبؤر استيطانية قرب قلقيلية (شمال الضفة الغربية)، لم يتم تسوية أوضاعها بعد.

وبحسب التقرير، يعمل الاحتلال على إقامة حي استيطاني بأساسات مكتملة، وليس منازل مركبة، ويشمل بناء العشرات من المنازل بمساحات متشابهة، تصل إلى 150 متراً مربعاً مع حديقة كبيرة، يجرى التسويق حالياً لبيعها قبيل البدء بتشييدها.

وأشار التقرير إلى إعلان لجنة المناقصات في سلطة الأراضي الإسرائيلية عن الفائزين بالبناء في مستوطنة جفعات “همطوس” على أراضي بيت صفافا، حيث تضمنت المناقصات بناء ألف و257 وحدة استيطانية، منها 501 وحدة بأسعار مخفضة و38 مبنى عامة للجمهور، والباقي يجرى تسويقه في السوق الحرة.

وأشار التقرير إلى أنه من المفترض أن تقام المباني على 10 قطع، يرتفع بعضها حتى 12 طابقا، وأخرى بارتفاع 4 إلى 6 طوابق.

ولفت التقرير إلى أن وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي الإسرائيليتين، نشرتا في تشرين الآخِر/نوفمبر الماضي، مناقصة بناء هذه الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “جفعات همتوس” على أراضي بلدة بيت صفافا، والتي من شأن إقامتها عزل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس المحتلة.

وبين التقرير أن المشروع سيعيق في نهاية المطاف إمكانية التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم، وسيمنع بيت صفافا الفلسطينية من التواصل مع الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وكشف التقرير عن مخطط  إسرائيلي أُخرج من الأدراج التي يقبع بها منذ العام 1982، يهدف إلى مصادرة مساحات واسعة من أراضي الرام (منطقة خلة الشيخ) حي الكسارات ومخيم قلنديا وكفر عقب وجبع ومخماس، لإقامة جسر ونفق وشارع التفافي يصل إلى مستوطنات “كوخاف يعقوب وبساغوت وبنيامين وكوخاف هشاحر”.

  وسيلتهم مساحات واسعة تقدر بآلاف الدونمات من أراضي هذه المناطق السهلية والجبلية إضافة إلى قضائه على عدد من المشاريع الاقتصادية الإنتاجية التي تشغل مئات العمال الفلسطينيين، حيث أعلنت اللجنة الفرعية للطرق فيما يسمى “مجلس التنظيم الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية” عن إيداع مخطط تفصيلي  للطريق الرئيس رقم 45 مقطع الرام شمال.

 ويبدأ المخطط من تقاطع بلدة مخماس، ويمر بمنطقة الواد أسفل كسارة فلسطينية، ويقتطع أجزاء منها، ثم يمر من سلسلة متشابكة من الأراضي يملكها فلسطينيون، ثم يتفرع من التقاطع مسلكان يؤديان إلى حاجز قلنديا العسكري ومنطقة قلنديا الصناعية “عطروت” شمال القدس.

 ويبتلع في هذا المسار مئات الدونمات، ويهدد المشروع الكسارات المقامة في هذه المنطقة، وفي حي خلة الشيخ عملية شق الشارع ستمر من الجزء السفلي ما يهدد أربع بنايات سكنية تضم نحو 20 شقة سكنية.

وجاء في التقرير أنه في الوقت الذي تمضي فيه حكومة الاحتلال في مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية يواصل المستوطنون عربداتهم وأعمالهم الإرهابية على مفارق الطرق في الضفة الغربية؛ فقد خط إرهابيون يهود كتابات عنصرية في مستوطنة “موديعين عيليت”، دعوا فيها إلى قتل سائقي حافلات عرب في شركة النقليات الإسرائيلية “كفيم”.