حكومة الوفاق بليبيا تطلب دعما أمميا للانتخابات

طلبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الدعم من الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات العامة أواخر العام الجاري، من جانب آخر رحبت دول غربية باتفاق الليبيين على آلية لاختيار السلطة التنفيذية المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق -مساء أمس الخميس-: إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبهما فيها بدعم أممي لإجراء الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، وهو يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وطالبت الرسالة الليبية الأمم المتحدة بإرسال فريق لتقييم الاحتياجات وللتشاور، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق.

وقالت الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا: إن السراج طلب في رسالته إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم ومراقبة العملية الانتخابية.

وفي ختام ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس في نوفمبر/تشرين الآخِر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق المشاركين بالملتقى، وعددهم 75 شخصا يمثلون جانبا من مكونات المشهد الليبي، على تاريخ الانتخابات العامة.

وحينها، أكد عدد من المشاركين، بمن فيهم ممثل هيئة صياغة الدستور، ضرورة أن يتم أولا تنظيم استفتاء على مسودة الدستور الحالية.

وأفادت أنباء أن اتفاقا مبدئيا تم بهذا الشأن، خلال محادثات جديدة بين الأطراف الليبية عقدت بالقاهرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

الحكومة الانتقالية
سياسيا أيضا، قالت البعثة الأممية في ليبيا -أمس-: إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع، وأن يجرى التصويت على المرشحين أوائل الشهر المقبل.

وأضافت البعثة الأممية أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا من 1-5 فبراير/شباط.

وكان المشاركون بالملتقى صوتوا -الثلاثاء الماضي- عبر تقنية الفيديو بنسبة 73%، على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية التي ستقود البلاد خلال مدّة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات العامة.

وفي بيان مشترك نشرته الخارجية الفرنسية، مساء أمس، رحبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن السلطة التنفيذية.

ووصف البيان التصويت على آلية اختيار أعضاء هذه السلطة المؤقتة بأنه خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد، ويمثل استجابة لمطالب الشعب الليبي بتغيير الوضع.

وأكدت الدول الخمس أنها مستمرة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجنيف، وشددت على استعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة على ليبيا، وإنهاء ما وصفته بالتدخلات الأجنبية الضارة بهذا البلد.

من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، خلال لقائه نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في باريس، إلى زيادة التعبئة للدفع باتجاه اختيار سلطة تنفيذية انتقالية في ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب -الاثنين الماضي- بما عدّه تقدما ملموسا على صعيد العملية السياسية بليبيا، مشدّدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد بحلول غدٍ السبت.

المصدر : الجزيرة + وكالات