ارتفاع عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال إلى 10

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددًا اليوم الخميس (21-1) إلى 10 نواب بعد إعاده اختطاف النائب محمد ماهر بدر (62 عامًا) من الخليل.

وأوضح الباحث في المركز، رياض الأشقر، أن هذا الاعتقال هو الأول خلال العام الجاري لنائب في التشريعي، ولكنه ليس الأول للنائب “بدر”؛ حيث كان اعتقل عدة مرات في السابق وأمضى ما يزيد عن 13 عامًا في سجون الاحتلال، معظمها كانت تحت الاعتقال الإداري بدون تهمة.

وحمَّل الأشقر الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياه النائب “بدر” في ظل الخطورة المتزايدة على حياة الأسرى بعد إصابة المئات منهم بفيروس كورونا؛ حيث إنه يعانى من عدة أمراض، أخطرها ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستات، ويحتاج الى أدوية خاصة ومتابعة طبية.

وعد الأشقر اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم في مواجهة جرائم الاحتلال، وردعهم عن المشاركة في الحياة السياسية، لذلك يلجأ الاحتلال غالبًا إلى تحويلهم للاعتقال الإداري.

وكشف الأشقر أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006؛ حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائبًا وغالبيتهم تم اعتقالهم عدة مرات، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 10 منهم، من بينهم النائب “خالدة جرار” والتي لا تزال موقوفة منذ إعادة اعتقالها قبل 16 شهرًا.

وجدد الأشقر المطالبة لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعًا.