الاحتلال أصدر 1114 أمر اعتقال إداري في 2020

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 1114 أمر اعتقال إداري خلال العام المنصرم 2020، منها 467 أمرا جديدا.

والاعتقال الإداري، قرار حبس دون توجيه أي تهمة أو محاكمة، لمدة تصل 6 أشهر، قابلة للتمديد.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة، عبد الناصر فروانة، اليوم الأربعاء.

وأكد فروانة، أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 380 معتقلا إداريًّا، في ظروف صعبة.

وبيّن أن الاعتقالات الإدارية الجديدة تشكل ما نسبته 41.9% من الأوامر الصادرة خلال العام، فيما بلغت أوامر تجديد الاعتقال الإداري نحو 647 أمرا، وتشكل ما نسبته 58.1% من مجموع الأوامر الصادرة خلال العام المنصرم.

وأوضح فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجأت إلى الاعتقال الإداري؛ الموروث من عهد الانتداب البريطاني، منذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، ومارست ذلك في إطار سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، وليس تدبيرا شاذًا وإجراء استثنائيًا.

وأشار إلى الاحتلال انتهج “الاعتقال الإداري” كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـالملف السري الذي يشكل أساس الاعتقال، حتى جعلت من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام الفردي والعقاب الجماعي. 

وكشف عن اصدار الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 54 ألف أمر اعتقال إداري منذ العام 1967، ما بين أوامر جديدة وتجديد الاعتقال الإداري.

وبيّن أن أوامر الاعتقال الإداري طالت الفئات العمرية والاجتماعية كافة، وأن كثيرا من الفلسطينيين، اعتقلوا إداريًّا لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة دون رادع، وقد أمضى بعض المعتقلين عشر سنوات وما يزيد في سجون الاحتلال رهن ما يُسمى بـ “الاعتقال الإداري”.

وأضاف: “أن صدور أوامر الاعتقال الإداري لم تقتصر على المعتقلين الجدد، بل صدرت كذلك بحق معتقلين لم تثبت إدانتهم في غرف التحقيق، وأيضا بحق معتقلين أنهوا مدة محكومياتهم، فلم يُفرج عنهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري. 

وبحسب مؤسسات حقوقية، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحو 4400 معتقل، بينهم 39 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 155 طفلا، والمعتقلين الإداريين قرابة 380، وعدد الأسرى المرضى 700 أسير وأسيرة.