الشاباك يُقر: 430 محاولة لتنفيذ عمليات فدائية بـ 2020

أقرّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك”، بمحاولات الفلسطينيين تنفيذ 430 عملية فدائية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال العام 2020، رغم ما رافقها من إغلاقات وقيود فرضت على التنقلات، في أعقاب جائحة “كورونا”.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء؛ فقد نفّذ الفلسطينيون خلال عام 2020، نحو 283 محاولة إطلاق نار ضد جنود الاحتلال أو مستوطنين، و70 محاولة لتنفيذ عمليات طعن و10 محاولات لعمليات دهس و62 محاولة لزرع عبوات ناسفة أو قذف زجاجات حارقة، فضلا عن إحباط عدة محاولات لحركة “حماس” لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية المحتلة المحتلة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة العبرية، عن تقرير “شاباك”، فقد شكّلت عدد العمليات في 2020 تراجعا، بالمقارنة مع عام 2019 والتي بلغت 563 عملية.

في المقابل، أقرّ الجهاز، في التقرير السنوي عن نشاطه خلال العام 2020، أنه أخفق في إحباط 56 عملية فدائية تمكن الفلسطينيون من تنفيذها، 48 منها في الضفة الغربية المحتلة، و8 أخرى في مدينة القدس المحتلة، أسفرت مجتمعة عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 46 إسرائيليًّا بجروح.

إلى ذلك، لفت جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة إلى أنه إلى جانب تراجع العمليات الفدائية ضد الاحتلال بفعل جائحة كورونا والقيود التي فُرضت على الحركة والتنقل، فقد شهد العام الماضي أيضاً تراجعاً في الاحتكاك بين الاحتلال وحركة “حماس”، على ضوء الاتصالات التي جرت بين الطرفين بوساطة أطراف أخرى لمحاولة التوصل إلى تهدئة من جهة، وتوجيه الحركة جلّ اهتمامها لإدارة أزمة الجائحة في قطاع غزة من جهة أخرى، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، بيّنت معطيات النيابة العسكرية للاحتلال أنه قدمت خلال العام الماضي، بين كانون الآخِر/يناير 2020 وتشرين الآخِر/نوفمبر 2020، نحو 2400 لائحة اتهام، سواء في عمليات على خلفية “قومية” أو جنائية، منها 260 لائحة اتهام ضد قاصرين دون سن الرشد والبلوغ، وذلك مقابل 3290 لائحة اتهام قدمتها النيابة العسكرية للاحتلال في العام 2019.

وذكر تقرير الصحيفة، أنه قدمت 1400 لائحة اتهام بتهم يصفها الاحتلال بأنها “مخالفات وعمليات إرهابية”، مقابل 1613 لائحة اتهام من هذا النوع في العام 2019.

وأثّر انتشار “كورونا” والإغلاقات والقيود التي فرضت في أعقاب ذلك على وجود فلسطينيين داخل “الخط الأخضر” دون تصريح، وكان عدد لوائح الاتهام في هذا السياق 452، مقابل 705 لوائح اتهام في العام الذي سبقه، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير كذلك إلى أن “حماس”، واصلت هذا العام عملية تحديث قدراتها العملياتية، بطريقة أظهرت أن التهديد الرئيس في السنوات الأخيرة يكمن في عملية بناء قوة الحركة في قطاع غزة، إلى جانب جهودها الحثيثة لاستئناف الهجمات في الضفة الغربية.

ومقارنة بعام 2020، فتوقّع التقرير أن يتسم عام 2021 بتوترات أمنية شديدة للغاية، إلى جانب الصراع مع كورونا، فإن رواتب الأسرى الأمنيين التي من المقرر أن تنتهي في نيسان/أبريل القادم، لم تحسم بعد، وبهذا تنضم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كمصعّد للتوتر.

ورأى التقرير أن دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض وعدم اليقين بشأن إعادة مئات الملايين من الدولارات إلى مشاريع في الضفة الغربية هو أيضًا عامل قد يزيد من المتفجرات في المنطقة، وكذلك الاحتكاك الذي ينشأ بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الاعتداء على الفلسطينيين من المستوطنين.