التشريعي وفصائل يحمّلون الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى بعد تفشي كورونا

اتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإمعان في الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وأكد بحر -خلال الوقفة الإسنادية للأسرى التي نظمتها وزارة الأسرى والمحررين، أمام مقرها في غزة اليوم الثلاثاء- أن الاحتلال تجاهل توصيات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والدولية بالإفراج عن الأسرى؛ خشية تفشي فيروس “كورونا”.

وأشار إلى أن هناك مخاوف كبيرة على حياة الأسرى في سياق اكتظاظ السجون، وارتكاب مزيد من الانتهاكات فيما يتعلق بحقوقهم المشروعة.

وحمّل بحر الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى في إطار تفشي فيروس “كورونا” في السجون، داعيا إلى توفير اللقاح لهم.

وأكد ضرورة تضافر الجهود كافة لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة مع تصاعد وتيرة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى مع تفشي “كورونا” حيث وصل عدد المصابين بين الأسرى بالفيروس إلى 250.

وقال بحر: “إن الأسرى وهبوا زهرات حياتهم في سبيل القدس وفلسطين، لذا واجبٌ على الكل الفلسطيني أن يقفوا مع الأسرى ويدافعوا عنهم”.

من جهته، دعا وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الخروج بخطوات عملية وعاجلة من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بعد تفشي وباء “كورونا” في أوساطهم وإصابة أكثر من 250 أسيرا.

وشدد على أنَّ الاحتلال جعل من السجون بيئة سهلة لانتشار وباء كورونا، ولم يتخذ أي إجراءات وقائية لحماية الأسرى.

وأشار إلى أنّ غالبية الأسرى المصابين بفيروس كورونا يعانون من أعراض صعبة في سياق تجاهل سلطات الاحتلال لمعاناتهم.

وطالب المدهون المؤسسات الدولية بتشكيل وفد أو لجنة طبية تطّلع على أوضاع السجون خاصة مع انتشار “كورونا”.

من جهته، أعرب القيادي في الجبهة الشعبية “القيادة العامة” هاني حسونة، عن قلقه الشديد إزاء ازدياد أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا داخل السجون.

وشدد في كلمة له بالنيابة عن فصائل المقاومة الفلسطينية، على أن قوى المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكب يوميا بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وحذر الاحتلال من المساس بالأسرى، وطالبه بالحفاظ على حياتهم والإفراج عن الأسرى المرضى.

ودعا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، وإعادة الرواتب للأسرى المقطوعة رواتبهم، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.

وطالب حسونة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر بالوقوف أمام مسؤولياتهم لحماية الأسرى ولا سيما المرضى منهم.

يُشار إلى أنَّ الاحتلال حوّل بعض الأقسام في السجون إلى ما تُسمى بمراكز “للحجر الصحي”، بعد إصابة نحو 191 أسيرا بفيروس “كورونا”، حيث لا تتوفر فيها أدنى شروط الرعاية الصحية، بل فيها يواجه الأسير المصاب عملية عزل مضاعفة، وأوضاعًا حياتية قاسية.

وبحسب مؤسسات حقوقية؛ يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحو 4400، منهم 39 سيدة، في حين بلغ عدد الأطفال نحو 155، والمعتقلين إداريًّا (دون تهمة) قرابة 350، وعدد المرضى 700.