أهالي معتقلي فلسطين والأردن بالسعودية يناشدون حريتهم

بقلب مفعم بالشوق إلى لقاء قريب، لا تزال عائلة د. محمد الخضري، ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تنتظر لقاءً حارًّا يجمعها به، بعد نحو سنتين، على اعتقاله ونجله هاني، من السلطات السعودية، بعد إقامة رسمية وقانونية لنحو 25 عاماً.

تلك السنوات قضاها الخضري ونجله في خدمة القضية الفلسطينية ونسج العلاقات الأخوية مع “الأشقاء السعوديين”؛ قبل أن يعتقلا، ومن ثم تعرّضا لعدة محاكمات، وينتظران مع معتقلين آخرين قراراً حاسماً في جلسة محاكمة جديدة، في 18 يناير 2021م.

وقبيل تلك المحاكمة، أوضح عبد الماجد الخضري، شقيق ممثل حماس، أن “الادعاء العام في المملكة السعودية أعطى بيناته، وهم ينتظرون إعطاء القرار في جلسة محاكمة للمعتقلين”.

وعبّر الخضري لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” عن تفاؤله في أن يأخذ القضاء السعودي حريته ويعطي قراراً حكيماً، لا تزال العائلات الفلسطينية والسعودية المعتقل أبناؤها ينتظرون سماعه.

وأشار إلى أن المحامي الخاص بشقيقه، تقدم في وقت سابق بطلب لنقله للحجر في البيت، نظراً لوضعه الصحي الصعب، ووافق عليها القاضي.

وذكر أن القرار لم ينفذ في حينه، بسبب عدم وجود رئيس للمحكمة، “والآن يوجد لها رئيس، وننتظر قراراً حكيماً بحق أخي ونجله”.

وتخشى عائلة الخضري، على حياة ابنيها المعتقلين، مع تفشي جائحة كورونا عالميًّا، مؤكدة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن د. محمد والبالغ عمره 83 عاماً، يعاني من سرطان البروستاتا منذ 10 سنوات، في حين يعاني نجله هاني (48 عامًا) من أمراض عديدة.

ووفق متابعة “المركز الفلسطيني للإعلام“؛ فإن الخضري في عام 1993، وصل إلى السعودية، بعدما مكث في دولة الكويت منذ عام 1961م وحتى مطلع التسعينيات، حيث تنقل في وظائف ومناصب مجتمعية مختلفة أبرزها عمله مديراً تنفيذياً للمستشفى العسكري الكويتي.

وعمل د. الخضري في شركات للبترول، وقوات الوحدة الكويتية التي شاركت في حرب الاستنزاف، وحصل على برقيات ودروع شكر، ويمتلك علاقات طيبة وواسعة مع الأشقاء الكويتيين.

واعتقلت السلطات السعودية الخضري في 9 سبتمبر/أيلول 2019، واعتقلت نجله، في 4أبريل/ نيسان في العام ذاته، وفق حماس التي أعلنت أن الخضري الأب كان مسؤولا عن إدارة “العلاقة معالمملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”.

وأضافت أن اعتقاله يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.

وفي سياق متصل، أوضحت لجنة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية، عائلات المعتقلين تتنظر ببالغ الأهمية جلسة -الاثنين- لما فيها من قرارات حاسمة.

وأكد مصدر في اللجنة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن عائلات المعتقلين وذويهم يأملون في اتخاذ قرارت تخفف من معاناتها، المستمرة منذ سنوات.

ووفق مجلس جنيف للحقوق والحريات؛ فإن السلطات السعودية اعتقلت 68 فلسطينيا وأردنيا في فبراير/شباط 2019، دون أسس قانونية، وأخفتهم قسريا عدة أشهر إلى جانب الاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والتعذيب والحطّ بالكرامة.

وبدأت السلطات السعودية بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية، وهي محكمة تختص بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.

وطالبت حركة حماس مرارا السعودية بالإفراج عن المعتقلين، مؤكدة أنها “تجري اتصالات مباشرة أو عبر وسطاء مع المملكة لهذا الغرض”.

كما طالبت العديد من الجهات الحقوقية الدولية بالإفراج عن المعتقلين، وعدّت أن جلسات المحاكمة التي يتعرضون لها تفتقر للعدالة.