الخارجية تطالب الجنائية بفتح تحقيق حول جرائم المستوطنين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين؛ تحقيقا للعدالة الدولية.

وحمّلت “الخارجية” في بيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت الوزارة، في بيانٍ: إن قوات الاحتلال تواصل وكتيبتها المتقدمة المعروفة باسم “شبيبة التلال” و”مجموعات تدفيع الثمن” التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم ومركباتهم وقمعهم في عموم الضفة الغربية.

وأشارت أن تلك الممارسات تشكل تكاملاً واضحاً للأدوار يشرف عليه ويخطط له اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان بأشكاله كافة.

وبينت أن آخر هذه الاعتداءات كان اعتداء جيش الاحتلال الهمجي على المسيرات السلمية في كفر قدوم وعنزا وجبع، واقتحاماته الليلية المتواصلة لبلدة العيسوية.

وأدانت “الخارجية”، استهداف المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومنشآتهم الاقتصادية وملاعبهم الرياضية، بالإضافة للمشهد اليومي لعربدات المستوطنين واعتداءاتهم على منازل المواطنين.

وأوردت الوزارة ما حصل بالأمس في مسافر يطا؛ حيث أغلق المستوطنون الشوارع ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة في الطريق الواصل بين بلدتي زعترة وتقوع جنوب شرق بيت لحم، والطريق الواصل بين ترمسعيا وسنجل.

وأشارت “الخارجية” إلى أن مصادر إعلام محلية أفادت أن ما تسمى “شبيبة التلال” تخطط وتمهد للسيطرة على تلة أبو الناظور وشعب اللصف شرق بيت لحم، التي تقدر مساحتها بنحو 800 دونم تمتد حتى البحر الميت.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات عدوان الاحتلال المفتوح ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، محذرة من مغبة التعامل مع اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الاستفزازية كأمور باتت مألوفة وعادية لأنها تتكرر يوميا.

وأكدت أن الصمت الدولي على تلك الجرائم والانتهاكات يشجع اليمين الحاكم في “إسرائيل”، على تنفيذ المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا.

وأشارت إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببعض بيانات الإدانة الخجولة أو القرارات الأممية التي لا تنفذ، لن تستطيع إخفاء حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم.