118 اعتقالًا لنساء وفتيات في 2020

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال والاستدعاء والتحقيق والتعذيب، حيث رصد المركز (118) حالة اعتقال غالبيتها من مدينة القدس المحتلة.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر، في بيان صحفي: إن الاحتلال يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقالات والاستدعاءات، ولم يستثنِ القاصرات منهن وكبيرات السن والمريضات والجريحات بهدف ردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال ومناهضة سياسته الإجرامية حتى لو كان بمجرد الكتابة والتعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعهن من الرباط في المسجد الأقصى للدفاع عنه.

وأوضح الأشقر أنه مع نهاية عام 2020 لا يزال يرسف في سجن الدامون 36 أسيرة فلسطينية، منهنّ (13) أمّاً، لديهن العشرات من الأبناء، و3 أسيرات قيد الاعتقال الإداري “بلا تهمة”، و8 أسيرات يقضين أحكاماً بالسجن فوق 10 سنوات، و8 أسيرات اعتقلن بعد إصابتهن بالرصاص، في حين لا يزال يعتقل النائب “خالد جرار” منذ 15 شهرا دون أن يصدر حكمًا بحقها.

وأشار الأشقر إلى أن اعتقالات الاحتلال لم تستثن القاصرات الفلسطينيات، حيث اعتقل 5 قاصرات وهن: “ميار النتشة”، 16 عاماً، و”مرام النتشة”، 17 عاماً، في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والفتاة “إيمان أبو بكر” 16 عاماً، من يعبد وهى نجل الأسير “نظمى أبو بكر”، والذي وجه له الاحتلال تهمة قتل جندي بحجر في منتصف العام، واعتقلت مرتين مع والدتها، والفتاة المقدسية “آية محيسن” 17 عاماً، والفتاة “ريما الكيلاني” 18 عاماً من جنين، خلال مرورها على حاجز عسكري، والفتاة “آمنة أبو تركي” 18 عاما من الخليل، وأطلق سراحها بعد أيام مقابل غرامة مالية .

اعتقال الطالبات الجامعيات
 ونبّه الأشقر إلى أن الاحتلال صعّد العام الماضي من استهداف الطالبات الجامعيات بالاعتقال والتحقيق القاسي بادعاء نشاطهن في العمل الطلابي التحريضي، حيث رصدت 10 حالات اعتقال لجامعيات فلسطينيات، بعضهن أفرج عنها بعد التحقيق لساعات، وأخريات أمضين عدة شهور في الاعتقال وأطلق سراحهن، في حين لا يزال عدد منهن قيد الاعتقال حتى الآن.

وأشار إلى أن 4 طالبات لا يزلن رهن الاعتقال وهن: “إيلياء أبو حجلة” من رام الله، وحكمت بالسجن لـ 11 شهرًا، والطالبة ” شذا الطويل” من مدينة البيرة، و”ليان نزار كايد” من نابلس والطالبة “ربا فهمي عاصي” من بلدة بيتونيا غرب رام الله، وجميعهن طالبات في جامعة بيرزيت.

وتعرضت الطالبة “تسنيم القاضي” من البيرة لتحقيق قاس لشهرٍ قبل إطلاق سراحها، باستخدام أساليب تعذيب متعددة منها الشبح على كرسي صغير لعدة أيام، وتهديدها بالاعتقال الإداريّ واعتقال أقاربها، كما تعرضت الطالبة “ليان كايد” في قسم الجنائيين بسجن هشارون، للشتم على مدار 4 أيام، ووُضعت في غرفة مليئة بالكاميرات، وتعرضت لتحقيق قاس على مدار أيام وهي مقيدة.

اعتقال أسيرات محررات
وأضاف الأشقر أن الاحتلال واصل استهداف الأسيرات المحررات من سجون الاحتلال بالاعتقال مرة أخرى؛ حيث أعاد اعتقال 6 أسيرات محررات وهنّ: بشرى الطويل ” 26 عاما من مدينة رام الله بعد إيقافها على حاجز عسكري، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري 4 أشهر، و”شروق محمد البدن” (26 عاماً) من بيت لحم، أعاد الاحتلال اعتقالها بعد مداهمة منزلها، ولم يمض على إطلاق سراحها من سجون الاحتلال سوى شهرين فقط، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري 6 أشهر.

كما اعتقلت المحررة “سهام البطاط” 58 عاماً من الخليل، خلال مداهمة منزلها، وأفرج عنها بعد ساعات من التحقيق، والمحررة “سهير البطران” من الخليل وهي زوجة الأسير “عمر سليمية” التي أعيد اعتقالها بعد مداهمة منزلها، وأطلق سراحها بعد التحقيق لساعات، والمحررة “بيان فرعون” من بلدة العيزرية بالقدس أعاد الاحتلال اعتقالها بعد تحررها بشهرين، وبعد التحقيق معها لساعات أطلق سراحها، والمحررة ختام الخطيب وصدر بحقها قرار اعتقال إداري.

استهداف المرابطات
 كما واصل الاحتلال استهداف المرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد والغرامات المالية، حيث اعتقل المرابطة “هنادي الحلواني” عدة مرات خلال العام، وأبعدها عن المسجد الأقصى ستة أشهر، واعتقل “عايدة الصيداوي” 60 عاماً، والحارسة على بوابة النساء في المسجد الأقصى “هبة سرحان” أثناء تأدية عملها، وأفرج عنها بشرط الإبعاد عن المسجد أسبوعًا.

واعتقل المرابطة المقدسية “رائدة الخليلي” أثناء خروجها من المسجد الأقصى وقرر إبعادها أسبوعا عن المسجد الأقصى، والمرابطة “خديجة صويص” و”نهلة صيام” و”نفيسة خويص” من ساحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتقل السيدة “آية أحمد الخطيب” (30 عاما) من قرية عرعرة في الداخل المحتل، وتعمل في مجال العمل الخيري وتقديم المساعدات الإنسانية للمرضى والمحتاجين، وتعرضت لتحقيق قاس في مركز توقيف الجلمة، وتم تأجيل محاكمتها العديد من المرات.

الاعتقال الإداري
وبيّن الأشقر أن الاحتلال واصل إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق النساء الفلسطينيات، حيث أصدر الاحتلال خلال العام الماضي 8 قرارات اعتقال إداري بحق 3 أسيرات بين جديد وتجديد، في حين لا تزال 3 أسيرات رهن الاعتقال حتى الآن  وهن: بشرى الطويل من البيرة، صدر بحقها قرار اعتقال إداري 4 أشهر، وختام الخطيب (57 عاماً) من رام الله، وهى ناشطة نسوية ورئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري 6 أشهر، وشروق البدن” من  بيت لحم وصدر بحقها قرار اعتقال إداري 6 أشهر دون تهمة.

أوضاع صعبة
ورصد الأشقر العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها الأسيرات خلال العام الماضي، حيث واصلت إدارة السجون انتهاكها لحقوق الأسيرات في سجن الدامون، وحرمانهن من كل مقومات الحياة البسيطة، بما فيها حقهن في تلقي علاج للمريضات داخل السجن، واللاتي تتضاعف معاناتهن مع استفحال الأمراض في أجسادهن لعدم تقديم العلاج المناسب.

كما واصلت الإدارة عمليات اقتحام غرف الأسيرات والتنكيل بهن وفرض عقوبات متعددة بحقهن، ولم تفِ بوعدها بتركيب تلفونات عمومية في السجن للسماح للأسيرات بالاتصال بذويهن وخاصة في سياق وقف الزيارات لأكثر من 7 أشهر بذريعة جائحة كورونا.

وتنتهك إدارة السجون خصوصية الأسيرات بوضع كاميرات مراقبة في ساحة الفورة، حيث تضطر الأسيرات للخروج إليها وهنّ باللباس الشرعي، كما تشتكي الأسيرات من ازدياد معدلات الرطوبة في الغرف، إلى جانب عدم وجود أبواب للمراحيض، ولا تزال تمنع دخول الأغراض الخاصة بالأشغال اليدوية.

ولا تزال سلطات الاحتلال تهمل متابعة وعلاج 6 أسيرات جريحات ومريضات يعانين من ظروف صحية صعبة للغاية، ولا يتلقين العلاج اللازم لأوضاعهن الصحية، وفى مقدمتهن المقدسية “إسراء الجعابيص، و”أنسام شواهنة”.

هذا عدا عن معاناة النقل في سيارة “البوسطة” إلى المحاكم العسكرية، حيث إن الأسيرات يخرجن إلى المحاكم في ساعات الفجر ويعدن بعد منتصف الليل، والسفر في “البوسطة” متعب جدًّا وطويل، ويتم مضايقة الأسيرات من السجناء الجنائيين المنقولين في “البوسطة” نفسها والتهجم عليهنّ بالشتم والألفاظ النابية، إضافةً إلى استفزازات قوات وحدة (نحشون) المسؤولة عن نقل الأسيرات.

وعزلت إدارة سجن الدامون خلال يونيو الأسيرتين “فدوى حمادة” و”جيهان حشيمة” من القدس، في زنازين معتقل “الجلمة” في ظروف قاسية وصعبة، بدعوى مخالفة تعليمات السجان، وبعد انتهاء عزلهن أعادت عزل “حمادة” مرة أخرى.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المرأة، بالتدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال وخاصة الاعتقال التعسفي دون مبرر قانوني.