محامون مغاربة يرفعون دعوى لإلغاء اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

رفع محامون مغاربة، دعوى أمام محكمة النقض المغربية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع إسرائيل”.

وذكر المحامون، في بيان، أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أنهم “تقدموا بدعوى أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.

وأوضح البيان، أن “دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبد الرحمن بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة؛ التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من المدعي عليهم مع إسرائيل، كونها مخالفة للنظام العام المغربي”.

وعدَّ أن “الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع إسرائيل مخالفة أيضا، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني، وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.

وحضر مجموعة من المحامين والنشطاء المغاربة أثناء إيداع الدعوى منهم رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، أحمد ويحمان والكاتب العام لـ “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” عزيز هناوي.

والثلاثاء، وقع المغرب والاحتلال الإسرائيلي، بالعاصمة الرباط، أربع اتفاقيات على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الجانبين برعاية أمريكية.

وفي 10 كانون أول/ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتفاق المغرب والاحتلال الإسرائيلي على تطبيع العلاقات بينهما.

وأصبح المغرب سادس دولة عربية توافق على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان.