الاقتصاد الفلسطينية: إلغاء واشنطن تمييز منتجات المستوطنات قرصنة

عدّت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار واشنطن إلغاء التمييز بين بضائع الاحتلال الإسرائيلي، وتلك المنتجة بالمستوطنات على أراضيها المحتلة، “قرصنة” للموارد الفلسطينية.

وقالت في بيان: “وسم الإدارة الأمريكية لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل، قرصنة لمواردنا ومنتجاتنا الفلسطينية”.

وأكدت الوزارة أن الخطوة “مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم الاستيطان والتعامل معه”.

وعدّت الخطوة الأمريكية “شرعنة للاستيطان، ومحاولة لفرض أمر واقع، وقلب للحقائق والوقائع الدولية الخاصة بتجريم الاستيطان”.

والخميس، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن مكتب الجمارك الأمريكي أصدر لائحة تتضمن إلغاء التمييز بين المنتجات المصنعة داخل ما تسمى منطقة الخط الأخضر (غير المحتلة بحسب القانون الدولي)، والأخرى المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وبحسب الصحيفة؛ فإنه سيتم تعريف جميع المنتجات بما فيها تلك الصادرة من المستوطنات تحت اسم “صنع في إسرائيل”.

وقوبلت الخطوة الأمريكية باستنكار مختلف الأوساط الرسمية والفصائلية والحقوقية الفلسطينية.

وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالانتصار للشرعية الدولية، ووقف القرارات العنصرية التي اتخذتها إدارة (دونالد) ترمب بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وذكرت أن “الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة لمحاسبة الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات”.

وأردفت: “فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليارات دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال للفلسطينيين من الوصول والاستثمار بالمناطق المسماة (ج)”.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمائة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها؛ كي يكون واضحا أمام المستهلك مكان تصنيعها.