مسؤولان باكستاني وإيراني يؤكدان رفض بلديهما التطبيع مع إسرائيل

أكد مسؤولان باكستاني وإيراني رفض بلديهما تطبيع علاقاتهما مع الكيان الصهيوني. 

وأعلن مشاهد حسين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني وعباس غولرو رئيس لجنة الأمن والخارجية في البرلمان الإيراني رفض إسلام آباد وطهران الاعتراف بالكيان الصهيوني. 

جاء ذلك في ندوة نظمتها رابطة برلمانيون لأجل القدس بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني، الأسبوع الماضي،  بعنوان “تجارب الدول في دعم القضية الفلسطينية”.

باكستان ترفض الاعتراف بـ”إسرائيل”
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني ورئيس رابطة جنوب آسيا، مشاهد حسين، خلال كلمته، أن موقف باكستان واضح وثابت من رفض الاعتراف بـ”إسرائيل” حتى لو اعترفت الأنظمة العربية، مؤكدًا أن البرلمان الباكستاني لديه التزام قوي في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف حسين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارات خاطئة بحق فلسطين تحتاج للتصحيح وعلى رأسها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مجددًا إدانة بلاده لجميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هناك توافقا شعبيا باكستانيا على دعم القضية الفلسطينية منذ عهد الأب المؤسس لباكستان، مشيرًا إلى أن إسلام آباد توافقت مع جامعة الدولة العربية منذ تأسيسها على السعي لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة.

وبين حسين، أن الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، ساهم في زيادة جائحة كورونا وتدهور الوضع الصحي والإنساني، مطالبًا بالتحرك لمساعدة القطاع، والضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار والسماح بإدخال المستلزمات الطبية.

إيران ملتزمة بالحق الفلسطيني
أما عباس غولرو، رئيس لجنة الأمن والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، فقال إن برلمان بلاده ملتزم بدعم الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبًا منظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات الإسلامية لبذل الجهود والعمل على دعم الحقوق الفلسطينية في جميع المحافل البرلمانية والدولية.

وجدد غولرو، تنديد البرلمان الإيراني لكافة اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، مؤكدًا أن الشعوب العربية والإسلامية ترفض هذه الاتفاقيات وتعد القضية الفلسطينية قضية مركزية وموحدة للأمة.

وأعرب استعداد برلمان بلاده للتعاون مع الجهود كافة التي تنفذها البرلمانات في باكستان وتركيا وإيران للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، واعتماد قوانين تؤكد على فلسطينية مدينة القدس، مشيرًا إلى التزام بلاده بالتواصل مع البرلمانات الإسلامية من أجل العمل على اعتماد قوانين وتشريعات داعمة لفلسطين.

قوانين لتجريم التطبيع
من جانبه، دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، البرلمانات العربية والاسلامية كافة إلى سنّ قوانين تجرّم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية تكمن في مواجهة اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال.

وبيّن بحر، أن المرحلة الحالية تتطلب العمل والتكاتف الحقيقي من أجل عزل الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرته إقليميًّا ودوليًّا، مطالبًا بالإسراع في تشكيل تكتل عربي وإسلامي للضغط على الأنظمة المطبّعة كي تتراجع عن تلك الخطوة.

وأضاف “آن الأوان كي ينسجم المجتمع الدولي مع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يرفعها ويبرهن على تمسكه وعدم استنكافه عن مبادئ وقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية عبر إدانة ومواجهة سياسات الاحتلال العداونية”.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتها من أجل تحشيد الدعم المطلوب للقضية الفلسطينية، واتخاذ مواقف قوية وشجاعة للتصدي لصفقة القرن والتطبيع ومواجهة إجراءات ومخططات الاحتلال وتعزيز مقاطعته.

وأعرب بحر، عن أمله بتشكيل رأي عالمي ضاغط لإنصاف الشعب الفلسطيني من المنظمات الحقوقية والدولية وأحرار العالم لتجريم الاحتلال على انتهاكاته الصارخة للقانون الانساني والدولي في مختلف المحافل الدولية، مثمنًا موقف البرلمان الإيراني والباكستاني الداعم للحق الفلسطيني والرافض لخطة الضم وصفقة القرن.

خطوات عملية
بدوره أوضح المدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس، محمد مكرم بلعاوي، أن الإجراءات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، يجب أن تواجه بخطوات عملية وأفعال حقيقة من المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن “إسرائيل” تسعى لفرض الأمر الواقع في القدس والسيطرة على المسجد الأقصى، وفصل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يجعل من المستحيل إنشاء دولية فلسطينية.

وبين بلعاوي، أن تطبيع الدول الإسلامية مع الاحتلال الإسرائيلي إقرار من تلك الدول بإجراءات الاحتلال في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا الدول الإسلامية لعدم مكافأة الاحتلال على جرائمه عبر إقامة علاقات معه.

وأكد أن الدول الإسلامية كافة والكبرى منها خاصة، مطالبة بالضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر حيادية ونزاهة مع الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن سياسة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وانحيازهما للاحتلال الإسرائيلي، ستقود الى عدم الاستقرار، ومزيدٍ من العنف.