كاميرات الاحتلال في القدس.. سيطرة أمنية وجرائم مخفية

تخضع القدس المحتلة لمنظومة مراقبة إسرائيلية مكثفة منذ العام 2000، في محاولة من حكومة الاحتلال لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين، إلى جانب التعزيزات الأمنية التي حولت القدس إلى ثكنة عسكرية.

ونشر الاحتلال مئات الكاميرات في أحياء البلدة القديمة تحديداً والجزء الشرقي من القدس عمومًا ضمن مخطط أطلق عليه “نظرة القدس”؛ لتسهيل مراقبة طرق المدينة كافة والمتوافدين إليها ورصد كل حركة فيها.

ويؤكد المقدسيون أن هذه الكاميرات تهدف بالأساس إلى رصد تحركات الفلسطينيين بطريقة تنتهك الخصوصية انتهاكًا كبيرًا، بالإضافة إلى ردع عمليات المقاومة المحتملة، وتحليل الحدث بعد وقوعه وجمع التفاصيل.

وأنشأت قوات الاحتلال مقراً لمراقبة هذه الكاميرات في مستوطنة جيلو جنوب القدس، بالتنسيق مع جميع الجهات الإسرائيلية مثل وزارات الإسكان والمواصلات وغيرها لخدمة قوات الاحتلال من خلال كاميراتها. 

وتكمن الخطورة في مراقبة الشوارع كافة، ورصد غير الملتزمين بقرارات إبعادهم عن المدينة ومن يزعم الاحتلال أنهم من منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، من خلال كاميرات مراقبة ذكية تعمل على تسجيل أرقام لوحات السيارات التي تمر من خلال الحواجز الإسرائيلية.

وتستخدم قوات الاحتلال هذه الكاميرا لتبرير جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطينيـ وتمارس من خلالها سياسة الكيل بمكيالين.

إذ تباشر بنشر مقاطع بمشاهد مختلفة بعد كل عملية فدائية يقوم بها الفلسطينيون ضد الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام، واستخدامها في دبلوماسيتها العامة.

وتخفي اللقطات التي ينشرها الاحتلال لحظة الإعدام، وتظهر فقط المشهد الذي توظفه الدعاية الإسرائيلية لتبرير الجريمة.

في حين يدعي الاحتلال تعطل الكاميرات في كل مرة يحدث فيها اعتداء من المستوطنين أو جنود الاحتلال على الفلسطينيين، كما حدث في قضية الشهيد إياد الحلاق الذي استشهد في مايو 2020؛ حيث ادّعت وحدة التحقيقات التابعة للاحتلال بتعطل الكاميرات من أجل اخفاء جريمة الإعدام مكتملة الأركان.

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي د.جمال عمرو أن الاحتلال يحاول من خلال نشر هذه الكاميرات طمأنة الشارع الإسرائيلي، وتسويق ذاته كدولة آمنة لجلب السياح إضافة إلى تسويق هذه الكاميرات كمنظومة مراقبة متطورة؛ لبيعها لدول العالم، كما فعل بتسويق القبة الحديدية لدول العالم بعد عدوان عام 2012.