الأسرى 2020.. إرادة قوية لا تكسرها إسرائيل

كغيره من الأعوام القاسية على الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، مرّ عام 2020، حاملاً بين طياته الألم والقسوة، مقابل أمل وانتظار نسمات حرية طال انتظارها.

وما بين 3 ظلمات يعيشها نحو 4500 أسير فلسطيني؛ هي: السجن، والاحتلال، وجائحة كورونا، لا يزال الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لأبشع انتهاكات “إسرائيلية” عنصرية، يعيشها العالم المعاصر.

تلك الانتهاكات التي افتتحت بها سلطات الاحتلال عام 2020م، بقمع شديد واعتداء كبير على عدد من الأسرى في سجون عدة، وقمع لآخرين في محاكمها، اختتمته أيضاً بحال أسوأ من بدايته؛ بتكريس الإهمال الطبي، وغياب أي إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19” بين الأسرى.

ووفق رصد “المركز الفلسطيني للإعلام“، لعدد من التقارير الحقوقية والمتابعات الميدانية؛ فإن الاحتلال “الإسرائيلي” تعمد خلال عام 2020 إعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة.

ومن أبرز تلك السياسات التي عمل عليها، منع أهالي الأسرى من الزيارات، وعزل الأسرى بظروف صعبة، وقمعهم والتنكيل الوحشي بهم.

امتداد للأعوام الماضية
مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين، إسلام عبده، أكد أن عام 2020، شكل امتداداً لسياسة الاستهداف “الإسرائيلي” للأسرى الفلسطينيين في الأعوام السابقة، قائلاً: “هناك هجمة متصاعدة وبتعليمات من أعلى مستوى سياسي في كيان الاحتلال للتنكيل بالأسرى”.

وأضاف عبده في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “2020 لم يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة، بل زادت حدته في معاناة الأسرى من خلال ما ارتبط بجائحة كورونا، وعمل على فرض المزيد من الإجراءات العقابية، وفرض واقعا اعتقاليا يؤثر سلباً على الأسرى وذويهم”.

وأوضحأن الاحتلال تعمّد عدم أخذ الإجراءات الوقائية أو توفيرها للأسرى لمواجهة كورونا، من مواد تعقيم وكمامات، مؤكداً أن الاحتلال منع وصول نحو 140 صنفاً مربتطة بالطعام للأسرى من خلال الكنتينا (متجر يشتري الأسرى احتياجاتهم منه وفق شروط الاحتلال).

وذكر أن الاحتلال عزز من خطورة جائحة كورونا على الأسرى باقتحاماته اليومية لأقسامهم، مع تفشي الفيروس في الكيان الصهيوني، دون أن يكترث لحالة الأسرى الصحية، وتأثير ذلك على المرضى وكبار السن منهم، رافضاً الاستجابة لمبادرة رئيس حركة حماس التي أطلقها من أجل تحريك ملف صفقة تبادل جديدة.

شهداء وآلام تضاعفت
وبيّن عبده، أن الاحتلال “الإسرائيلي” ضاعف من سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى ما أدى إلى استشهاد 4 أسرى خلال 2020، وهم: “نور رشاد البرغوثي” (23 عاما)، و” سعدى خليل الغرابلى” (75 عاما)، و”داود طلعت الخطيب” 41 عاماً، وآخر شهداء الحركة الأسيرة “كمال نجيب أبو وعر” 46 عاماً.

وحذر أن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى أصبحت الملف الأخطر الذي يهدد الأسرى داخل سجون الاحتلال، كان آخرهم الأسير معتصم رداد الذي يعاني من تلك السياسة، وهناك تحذيرات من خطورة حالته الصحية.

معاناة الأسيرات تتصاعد
وأوضح المختص في شؤون الأسرى، أن الأسيرات بلغ عددهن نحو 40 أسيرة، لهنّ معاناة خاصة تمثلت في إعادة تركيب الكاميرات في ساحات الفورة والتي تنتهك خصوصيتهن، إضافة إلى الإهمال الطبي بحقهن مثل ما تعانيه الأسيرتان: إسراء جعابيص، ونسرين حسن.

وذكر أن معاناة الأسرى والأسيرات تتضاعف في فصل الشتاء، وهو أقسى فصول السنة عليهم، لعدم توفير الاحتلال مقومات العيش لهم في هذا الفصل.

آمال تقاوم الآلام
وعن المأمول في عام 2021، أوضح عبده، أن الأسرى ينتابهم الأمل في إبرام صفقة تبادل جديدة، ولكن ذلك يصطدم حتى الآن بتعنت سلطات الاحتلال، وعدم الاستجابة إلى شروط المقاومة بالإفراج عن محرري وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم.

وقال: “الاحتلال يراوغ ويرفض الوسطاء، وما يجري هو استهلاك إعلامي، ولا يوجد شيء على أرض الواقع وسط تعنت حكومة الاحتلال، وعيشها في أزمات متتالية تتعلق في انتخابات الكنيست وتشكيل الحكومة”.

وأكد أن ظروف الاحتلال الداخلية تنعكس على الأسرى واستغلال قضيتهم في الدعاية الانتخابية، في صراع حزبي عنصري، يتمثل في التنكيل بهم، وفرض قرارات وقوانين تحد من وصول المخصصات المالية الأساسية لهم، لشراء ما يحتاجونه من الكانتينا.

وأوضح أن ما يشتريه الأسرى من الكنيتنا يبلغ سعره أضعاف ما في خارج السجن، مع تحديد سقف متدني لما يصلهم من ذويهم (نحو 300 شيكل بدلاً من 900 شيكل شهرياً كما كان سابقا).

واستنكر عبده ربط قضية الأسرى بالإرهاب، واستجابة السلطة الفلسطينية للضغوطات والتهديدات التي مورست عليها بما يتعلق بأموال المقاصة، كما استجابت البنوك بإغلاق حسابات الأسرى والمحررين منهم.

إصرار على القتل والتصفية
من جهته، أكد عبد الله قنديل، مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين أن قضية الأسرى في 2020، شهدت واقعاً مأساويا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأن ارتقاء 4 أسرى شهداء هو عدد كبير جدًّا مقارنة بأعوام سابقة.

وأكد قنديل لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذا الرقم يعكس مدى اشتداد الأزمة، ومدى قوة الهجمة الشديدة الضروس التي يواجها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، ويعكس حجم الإهمال الطبي من ناحية أخرى بحقهم، وحجم الإصرار الصهيوني على قتل وتصفية أكبر عدد ممكن من الأسرى والأسيرات.

وقال: “هذا العام شهد ارتفاع في أعداد الأسرى المصابين بالسرطانات على سبيل المثال، وأيضاً شهد إصابة عشرات الأسرى زادوا على 120 أسيراً بفيروس كورونا الفتاك، وجملة من الانتهاكات حتى شهدنا في الاقتحامات استخدام للرصاص الحي ولم يحدث منذ سنوات عديدة سابقة”.

وأوضح أن كل هذه المعطيات تدلل على أن عام 2020 كان عاما مأساويًّا وشديد الصعوبة على الحركة الأسيرة، وعام متنوع الإجرام يستهدف الأسرى والأسيرات، قائلاً: “واضح مع تقادم الأعوام والأزمان أن الهجمة الصهيونية باتت تشتد أكثر وأكثر مباشرة”.

ما المطلوب؟
وأكد المختص في شؤون الأسرى، أن المطلوب كثير من أجل التضامن مع الأسرى وسط ركود التفاعل مع قضيتهم العادلة، قائلاً: “المطلوب أولاً وقبل كل شيء هو ضرورة صياغة برنامج وطني حقيقي وفق رؤية استراتيجية جامعة من أجل التعامل مع قضية الأسرى وعلى المستوى الرسمي والفصائلي والجماهيري والمؤسساتي والإعلامي والقانوني”.

وأضاف: “كل هذه الأطر والأدوات بحاجة إلى رؤية ناضجة وضرورة تفعيلها، وأن تصب في خدمة قضية الأسرى في ظل التغول الحقيقي الحاصل الذي يستهدف الأسرى على مدار الدقيقة في داخل السجون، والمطلوب تصعيد هذا التضامن الذى نرى أشكاله المختلفة بين الفينة والأخر.

وشدد على أهمية ألا يكون التضامن بردة الفعل، وألا تكون موسمية، مضيفاً: “المطلوب أن يعود الزخم لهذه القضية، والاعتبار لها، وأن ترتب الأطر الفلسطينية المختلفة من وزارة العدل، ونقابة المحامين، ودائرة العدل في منظمة التحرير الفلسطينية، والمنظمات الأهلية كافة، وعليها أن تخدم الأسرى بفاعلية أكبر من الحاصل الآن”.

ودعا قنديل رئاسة السلطة وحكومة اشتية لإعادة الاعتبار لقضية الأسرى خاصة بالأدوات القانونية والجماهيرية والإعلامية.

ووجه قنديل رسالته إلى الأسرى بالقول: قضيتكم هي الشغل الشاغل لنا حتى تحريركم من سجون الاحتلال، مؤكدا أن الأسرى قادرون على تجاوز المنعطفات الخطيرة وكل ما يمارس بحقهم.

وأضاف: “عهدنا معهم ألا نكل ولا نمل، وسنطرق كل باب لأن تكون قضية الأسرى محورية وحاضرة على سلم القيادات والزعامات والشعوب، وكل الأطر والمحافل والهيئات والنقابات، وطلبة الجامعات والمدارس، وأن تصلهم هذه القضية”.

وتابع: “رسالتنا لأهالي الأسرى أننا نستمد الصمود والعطاء والتضحية منهم؛ خاصة من الأمهات والزوجات الصابرات المحتسبات، وأن قضية الأسرى تعطي شعبنا الأمل والدافعية للمضي قدماً في نصر قضيتنا الفلسطينية العادلة تحت كل الظروف وفي كل الأوقات”.