جائحة كورونا تعمق جراح الاقتصاد الفلسطيني في 2020

سجل  الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً حادًّا يصل إلى 12% خلال عام 2020،  بسبب وباء “كورونا”، حيث شهدت  معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في القيمة المضافة، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل، ودخول فئات جديدة إلى دائرة الفقر، وتراجع  مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي، نتيجة الإغلاق الجزئي والشامل لمعظم مفاصل الاقتصاد، وفق تقرير فلسطيني رسمي صدر اليوم الأحد، عن جهاز الإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية.

وذكر التقرير أن  نشاط الخدمات سجل  أعلى قيمة تراجع وبنسبة 10%، كما تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 35%، ثم نشاط الصناعة الذي تراجع بنسبة 12%، وشهد نشاط الزراعة تراجعا بنسبة 11%.

واستمر عجز الميزان التجاري وتراجع في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي وانخفاض الواردات والصادرات من وإلى فلسطين، حيث أشار التقرير إلى أنه خلال العام 2020 بلغ حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين 10 مليار دولار أمريكي أي بنسبة تراجع وصلت إلى 10% مقارنة مع عام 2019، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وانخفاض الواردات بما نسبته 11% لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، ليشهد الميزان التجاري تراجعاً في العجز، ويصل حوالي 5 مليار دولار أمريكي.

كما توقف أكثر من 66 ألف عامل عن العمل خلال العام 2020، مما أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 27.8%، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%، ودخول فئات جديدة إلى دائرة الفقر، والفقر المدقع.

وبين التقرير كذلك، انخفاضا في  إجمالي عدد العاملين في سوق العمل من 951 ألف عامل عام 2019 إلى 884 ألف عامل عام 2020، وارتفع معدل البطالة من 26.3% إلى 27.8%، وذلك بسبب التأثير بتداعيات جائحة كورونا على مفاصل الاقتصاد الكلي.