350 ألف شيكل غرامات مالية بحق الأسرى الأطفال خلال 2020

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال واصلت خلال العام 2020 استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأطفال في محكمة عوفر والتي بلغت (350) ألف شيكل منذ بداية العام الجاري، بما يوازى (102 ألف دولار).  

الباحث “رياض الأشقر” مدير المركز قال بأن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقاباً تعسفياً تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

واوضح الأشقر أن القضـاء العسـكري للاحتلال يلعـب دوراً فاعـلًا ومتواطئـاً فـي خدمـة التوجهات الأمنية، ويوفر الحمايـة القانونيـة لسياسات الاحتلال التـي تنتهك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكـم صورية توفـر إطـاراً قانونيـاً شـكلياً للشاباك لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء شعبنا، وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.

وعد أن فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسة مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، و إثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وبين “الأشقر” أن محاكم الاحتلال التعسفية تفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك  لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدًّا كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، ولا يكاد يخلو حكم إلا يرافقه غرامة مالية.