قرار أوروبي مرتقب ضد القاهرة بشأن قضية ريجيني

قالت المفوضية الأوروبية: إنها طلبت من السلطات المصرية التعاون مع القضاء الإيطالي في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك قبيل تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار بخصوص حقوق الإنسان في مصر.

بدورها، طالبت ماري أرينا -رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي- بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة ضد حقوق الإنسان.

وقالت أرينا، خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر: إن “على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات”، وطالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام عبد الفتاح السيسي.

من جهته، طالب فابيو كاستالدو -نائب رئيس البرلمان الأوروبي- بتحقيق العدالة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وفي سياق متصل، وصفت هانا نيومان -رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية- السيسي بالدكتاتور، وطالبت بوقف مبيعات الأسلحة للنظام المصري وجميع أشكال الدعم له.

هذا ويصوت البرلمان الأوروبي -اليوم- على مشروع قرار يطالب السلطات المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الإيطالية في قضية قتل جوليو ريجيني.

ويطالب مشروع القرار، الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه، بالنظر في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى الذين يتحملون المسؤولية عن أخطر الانتهاكات في البلاد، كما يطالب المشروع بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب أنشطتهم السلمية، ومنهم الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين، والنشطاء علاء عبد الفتاح وماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح.

غضب إيطالي
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو: إنه “بعد كل ما ظهر من التحقيقات القضائية في جريمة قتل المواطن جوليو ريجيني يجب أن نكون بلدا أكثر غضبا”.

وأكد فيكو -في حديث للصحافة البرلمانية الإيطالية- شروعه شخصيا في التحرك على الصعيد الأوروبي لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات صارمة ضد مصر، قائلا: إن هناك دولا أوروبية أخرى تنتظر اغتنام الفرصة لتجاوز ذلك.

كما شدد رئيس مجلس النواب الإيطالي على ضرورة تفعيل حوار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإحداث اختراق مهم في قضية حقوق الإنسان في مصر.

وكان وزير الخارجية لويجي دي مايو قال: إن “بلاده ستطلب من الدول الأوروبية اتخاذ موقف موحد من أجل كشف الحقيقة بشأن مقتل ريجيني في العاصمة المصرية قبل 4 أعوام”.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ أجرته الحكومة المصغرة، برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وشارك فيه وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، لمناقشة تطورات قضية ريجيني.

وكانت النيابة الإيطالية أعلنت -الخميس الماضي- اشتباهها في 4 عناصر من الأمن المصري، منهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء ومقتل الباحث الإيطالي.

المصدر: الجزيرة + وكالات