الاعتقالات السياسية في الضفة.. وتيرة متصاعدة ونهج لا يتبدل

كثفت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية مؤخراً من استهداف واعتقال النشطاء والمواطنين والأسرى المحررين على خلفية سياسية.

وتصدّر جهاز الأمن الوقائي في نابلس هذه الحملة؛ حيث اعتقل الأسير المحرر قتيبة عازم صباح والطالب في الثانوية العامة بسام وجيه قط من قرية مادما، كما استدعى الأسيرين المحررين خالد الحبش ونجم عواد للمقابلة بعد أيام من الإفراج عنهما من سجون السلطة.

وفي جنين اعتقل وقائي السلطة الشيخ زياد الكيلاني بعد استدعائه للمقابلة، في حين اعتقل الجهاز ذاته في طولكرم الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات الشيخ رائد قوزح بعد اقتحام منزله.

كما استدعى وقائي السلطة في قلقيلية الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق محسن شريم للمقابلة.

ورغم ما شهدته الساحة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة من جولات للمصالحة ولقاءات بين حركتي حماس وفتح جددت الأمل أمام الكثيرين بطيّ صفحة الانقسام إلا أنّ أجهزة أمن السلطة ظلت متمسكة بنهجها ذاته، وضربت عرض الحائط بكل نداءات الوحدة والمصالحة.

سياسة وظيفية
 وقال القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة: إن مواصلة الاعتقالات السياسية هو استمرار للسياسة الوظيفية لأجهزة أمن السلطة، وإن الاعتقال السياسي والملاحقة الأمنية للمقاومة هو من صلب التنسيق الأمني”.

من جانبه استبعد الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين تغيير السلطة لنهجها أو القبول بأي ممارسة فعلية على أرض الواقع تخالف ذلك.

وقال عز الدين: “لم تعد السلطة ولا حركة فتح تحتمل أو تقبل بوجود أي صوت آخر يخالفها الرأي وينتقد فسادها أو نهجها السياسي الذي أثبت فشله الذريع، وبالتالي تجد من الاعتقالات السياسية وسيلة للإرهاب والتخويف والقمع في الضفة الغربية”.

وسبق أن طالبت مجموعة “محامون من أجل العدالة” السلطة الفلسطينية بضمان حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية وعدم المساس بالمواطنين وخاصة النشطاء أو احتجاز حريتهم.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن الاعتقالات والمحاكمات تمثل خروجا على قواعد القانون الأساسي الفلسطيني.