مساءلة إسرائيل بالقضاء الدولي عام 2020.. الضحية لا تزال بلا نصير!

تعيش “إسرائيل” كدولة فوق بنود القوانين والاتفاقيات الدولية مواصلةً عام 2020 ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية في فلسطين المحتلة بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية.

ورغم صراحة المخالفات القانونية الدولية التي تواصل “إسرائيل” ارتكابها إلا أن المجتمع الدولي عجز تاريخيًّا عن محاسبتها عمليًّا تأثراً بموازين القوى الدولية المنحازة لها، وصولاً إلى حالة الضغط منها وحلفائها لشخصيات وأجسام قانونية حاولت نصرة الضحية الفلسطينية أمام سوط الجلاد. 

ووقعت “إسرائيل” منذ نكبة فلسطين عام 1948 في جرائم حرب، وتطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية لازمتها طوال 72 عاماً حتى عام 2020، الذي تصدّر الاستيطان هامته، إلى جوار هدم المنازل وقتل المدنيين والأبرياء، واستمرار معاناة الأسرى وتهويد القدس وحصار غزة.

ونمت بذور العجز في المساءلة القانونية الدولية للاحتلال لتصبح نبتةً ترافق مواصلة “إسرائيل” لانتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية بحق الأرض والإنسان وسط تقاعس المجتمع الدولي، وتراجع الدعم العربي والإقليمي، وغياب استراتيجية وطنية فلسطينية موحّدة لملاحقة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي.

جرائم متواصلة

لا يحتاج خبراء القانون لصيحة استفاقة من المجتمع الدولي ليتجاوبوا مع تصريحاتهم المتكررة عام 2020 عن مواصلة “إسرائيل” انتهاك القوانين في فلسطين المحتلة، فكل جريمة تعانق كبد الحقيقة في رابعة النهار.

نشرات الأخبار في الإعلام المحلي والدولي دسمة بقصص وحوادث عن انتهاكات قانونية إسرائيلية غابت عنها المساءلة الدولية القانونية لاحتلال يمضى دون رادع أو محاسبة.

ويصف صلاح عبد العاطي، الخبير القانوني الفلسطيني، عام 2020 بأنه شهد تقاعساً مستمراً عن المساءلة القانونية الدولية للاحتلال الذي ارتكب ولا يزال جرائم حرب وجرائم دولية مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “عام 2020 شهد قصورا في مساءلة إسرائيل كسلطة احتلال حربي بحق الفلسطينيين وأرضهم عن جرائمها، وسبب ذلك الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدام حق الفيتو بمجلس الأمن الذي قطع الطريق أمام المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته نحو حقوق الإنسان والأمن والسلم الدولي”.

وصدرت مؤخراً عن مؤسسات المجتمع الدولي القانونية والإنسانية إدانات وقرارات مهمة في أروقة الأمم المتحدة وتقارير تقصّي الحقائق تحتاج إلى مواكبة عملية لمتابعة ملاحقة الاحتلال قضائيًّا.

ويؤكد عبد الكريم شبير الخبير، في القانون الدولي، أن فلسطين تقدمت بعدة تقارير ومذكرات إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية وإلى المحكمة الدائمة فيه دون إصدار قرار قضائي يحدد صلاحيات الجنائية الدولية في فلسطين.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “لم يتمكن أي فرد من الشعب أو المؤسسات الفلسطينية حتى الآن بتقديم شكوى كاملة للجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه”.

وكانت فلسطين تقدمت للجنائية الدولية بعدة شكاوى لتجريم الاحتلال، على رأسها شكوى للمدعية العامة بعد ترحيل سكان منطقة الخان الأحمر، وشكاوى قدمتها السلطة الفلسطينية حول الاعتداء على الأطفال والمدنيين، والتغوّل الاستيطاني وقضايا أخرى.

ويعد قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016، والذي تقدمت به عدة دول من أهم القرارات المدينة للاستيطان كونه جريمة حرب، والذي طالب بوقفه في الأرض المحتلة، ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية وحدها عن التصويت.

تحديات مستقبلية

الإرادة القانونية والعمل المتواصل هي التي نجحت بعد سنوات طويلة من إدانة الديكتاتور التشيلي “بينوشيه” والرئيس اليوغسلافي “ميلوسيفيتش” على جرائم الحرب والجرائم الدولية، لكن ضعف المساءلة القانونية لإسرائيل لم تُدخل حتى الآن أيًّا من زعمائها قفص الاتهام.

صحيح أن موازين القوى والسياسية الدولية تحضر بقوة إذا ذكرت “إسرائيل” ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ثمة عوامل ضعف محلية ودولية تؤخّر محاسبة المجرم بينما الضحية تنزف ليل نهار في فلسطين.

ويقول صلاح عبد العاطي الخبير الحقوقي الفلسطيني إن أمريكا و”إسرائيل” مارست ضغوطاً على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن فتح تحقيق في جرائم حرب قد تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مؤخراً.

وتزامنت ضغوط أمريكا و”إسرائيل” في مرحلة الفحص الأولى التي تنوي الجنائية الدولية إجراءه، والبت في الولاية الجغرافية لها مع حلول جائحة كورونا عام 2020م التي أثرت على سير الإجراءات الإدارية والقانونية للمحكمة.

ويشير عبد العاطي إلى غياب استراتيجية وطنية فلسطينية لتدويل الصراع، واعتماد مسارات جادة لمساءلة الاحتلال، وغياب إحالة الملفات الكبرى للجنائية الدولية، وتهيئة القضاء الوطني ليخدم مبدأ الولاية القضائية والجغرافية للجنائية الدولية حتى تفلح في ملاحقة الاحتلال.

ويتابع: “مطلوب دعم مسار المقاطعة للاحتلال، وفرض عقوبات، ودعوة الأطراف المتعاقدة لاتفاقيات جنيف لعقد مؤتمر يجرّم “إسرائيل” وحث الدبلوماسية الدولية لاتخاذ موقف، وتفعيل مبدأ الحماية الدولية.

وكانت السلطة الفلسطينية بدأت عقب عدوان عام 2014م العمل تحت مسمى الهيئة الوطنية العليا لملاحقة مجرمي الحرب لمحاسبة “إسرائيل” وقادتها على جرائمهم، لكن أعمال الهيئة لم تصل مرحلة مهمة في محاسبة الاحتلال.

ويقول عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي، إن مهمة الهيئة الوطنية العليا لملاحقة مجرمي الحرب لا تمسّ فقط المحكمة الجنائية الدولية؛ بل مطلوب أن تطال دعاوى جنائية أمام مؤسسات محاكم في دول المجتمع الأوروبي أو قضاء وطني لدول أخرى.

ويتابع: “أخذ فتاوى حول انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وغيرها، وتقديمها أمام محاكم دولية لنصرة ملفات رفعتها السلطة الموقعة على اتفاقيات جنيف وقوانين حقوق الإنسان لا يكفي، بل مطلوب دعم الهيئة الوطنية بخبراء وتخصيص ميزانية لها”.

ويلفت شبير إلى جملة من الملفات والقرارات الدولية صدرت حول جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين بحاجة لتفعيل في العام المقبل 2021م، أهمها الاستيطان الذي حصل على قرارات إدانة دولية، وأهمها قرار مجلس الأمن 2334.

كما تعد قرارات تجريم الاحتلال في القتل والعدوان في عدوان 2014م والإبعاد القسرى، من الملفات التي افتقدت متابعة قانونية مهنية حسب تأكيد د.شبير، إضافة إلى هدم المنازل بالقدس والضفة ومصادرة الأرض طوال عام 2020م.

وقد يحمل عام 2021 معه نسخة مكررة من حالة الضعف في ملاحقة “إسرائيل” على جرائمها إذا لم يجر تعديل في عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية بشكل موحّد، والاستفادة من مواقف دولية كتبت قرارات، ولم تنل حتى الآن تنفيذاً عمليًّا.