شكاوى فلسطينية رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاكات الاحتلال

بعثت السلطة الفلسطينية، رسائل متطابقة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن جيري ماتجيلا، ورئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، بشأن الجرائم التي تواصل “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال مندوب السلطة الفلسطينية، لدى الأمم المتحدة، رياض منصور،  في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على موقعها الإلكتروني، إن الرسائل تضمنت إصابة أربعة مواطنين بجروح الثنين، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم “قلنديا” للاجئين (شمالي القدس المحتلة)، إضافة إلى إطلاق النار على المواطن نور شقير (38 عامًا) وقتله عند نقطة تفتيش بالقدس في 25 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

كما تضمنت الرسائل قتل قوات الاحتلال الطفل علي أبو عليا (13 عاما) في قرية “المغير” بالقرب من رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة) في 4 كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لمثل هذا الاستخدام المُفرط للقوة ضد المدنيين وعلى وجه الخصوص ضد الأطفال، مبينا أن “أبو عليا” هو الطفل الخامس الذي يُقتل بالرصاص الإسرائيلي هذا العام.

وأكد منصور أن عمليات القتل خارج نطاق القانون أصبحت ممارسة ممنهجة للاحتلال، ترقى إلى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

كما تضمنت الرسائل، التنبيه إلى انتشار المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في المناطق داخل وحول القدس وبيت لحم المحتلتين، في انتهاك لحظر اتفاقية جنيف الرابعة لنقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة، أصبح متجذرا بعمق في مخططات الضم الشاملة لإسرائيل”.

وشدد على ضرورة عدم الارتياح والتصفيق من المجتمع الدولي لما يسمى بـ “تعليق” مثل هذه الخطط، حيث يتم التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية يوميا.

وتابع أنه خلال الشهر الماضي، كان هناك ارتفاع مقلق في هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين والإخلاء القسري للعائلات، ما أدى وبشكل مُتعمد إلى تشريد مئات المدنيين وسط تفشي الوباء، مشيرا إلى أن استمرار “تل أبيب” في عزل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، أدى إلى ازدياد خطر عنف المستوطنين وإرهابهم في كل جانب من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية.

ونبه في السياق نفسه إلى محاولة مستوطن إسرائيلي متطرف إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة في 4 كانون أول/ ديسمبر، الجاري.

وشدد منصور على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتشار مثل هذه الهجمات الاستفزازية والنابعة من ثقافة الكراهية، وعلى أهمية أن تكون هناك مساءلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة كل هذه الاستفزازات والتحريض وجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك شرق القدس، وفق ما تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن 2334.

كما دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لديه لدعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وأن يظهر للشعب الفلسطيني أنه ليس وحيدا في النضال من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتقرير المصير.