BDS: اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات جريمة حرب

عدّت حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS”، الخميس، أن الاعتراف بمنتجات المستوطنات مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.

جاء ذلك تعقيبا على تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، قال فيه: إن “بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية”، وفق صحفيين إسرائيليين.

وأفاد الصحفيان الإسرائيليان في موقعي “تايمز أوف إسرائيل” رفائيل أهارين، و”واللا” العبري، باراك رافيد، في تغريدتين منفصلتين على تويتر، أن أقوال الوزير الزياني، جاءت في مقابلتين خاصتين، ستنشران لاحقا في موقعيهما الإخباريَيْن.

من جهته، قال المنسق العام لحركة مقاطعة “إسرائيل”، محمود النواجعة: “إن صح هذا الخبر، فذلك يعد خروجا سافرا على الموقع العربي والإسلامي عموما، ويجعل النظام البحريني ضالعا في جرائم حرب وفق القانون الدولي”.

وأوضح النواجعة، وفق وكالة الأناضول، أن “المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تعتبر جريمة حرب”، عادًّا أن “هذه الخطوة ستجعل النظام البحريني مشاركا بدوره في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “هذه الخطوة تشير كذلك إلى عمق تبعية النظام البحريني إلى أهواء الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع “إسرائيل”، في حين أعلنت الخارجية السودانية تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، لتنضم إلى الأردن (1994) ومصر (1979).

وعبّر النواجعة عن ثقته أن “الشعب البحريني سيقاطع كافة المنتجات الإسرائيلية، لا منتجات المستعمرات فحسب”.

و”مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” هي حركة تهدف لإنهاء الدعم الدولي لقمع الاحتلال للفلسطينيين، كما تدعو للضغط عليه للامتثال للقانون الدولي، بحسب موقعها الإلكتروني.

وترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول “الاتحاد الأوروبي”، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334، أن “المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، غير شرعية”.