الأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية والجولان السوري

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية أعضائها، الأربعاء، عدة قرارات منها 4 تتعلق بالقضية الفلسطينية، وقرار بشأن الجولان السوري المحتل.

وفي الاجتماع الذي عُقد في قاعة الجمعية العامة بمقرّ الأمم المتحدة الدائم، اعتمُد القرار المعنون بـ”تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية” بتصويت 145 دولة لمصلحة القرار، ومعارضة 7، وامتناع 9 دول عن التصويت.

كما أقرّت الجمعية العامة القرار المعنون “البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين”، بتصويت 142 دولة لمصلحة القرار، ومعارضة 8، وامتناع 11 دولة.

وقد حظي القرار المعنون بـ”اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” بتصويت 91 دولة لمصلحته، ومعارضة 17، وامتناع 54 دولة عن التصويت.

والقرار الرابع الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو “شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة”، حصل على تصويت 82 دولة لمصلحته، مع معارضة 25، وامتناع 53 دولة عن التصويت.

أما القرار المتعلق بالجولان السوري، فقد حظي بتأييد 88 دولة، مع معارضة 9 دول وامتناع 62 عن التصويت.

لم يتغيّر شيء لعقود
وقبيل التصويت، قال رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، فولكان بوزكير: إن قضية فلسطين عُرضت على الجمعية العامة لأول مرة عام 1947، واعتمدت الجمعية العامة عدّة قرارات في هذا الخصوص على مدى العقود السبعة الماضية، لكن لم يتغيّر شيء. وأضاف: “هناك محاولة مستمرة لإنكار الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني”.

وقال رئيس الجمعية العامة: إنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف يقول: “حان الوقت للدفاع عن العدالة. حان الوقت لاحترام الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني”.

فلسطين: امتنان بالتضامن الدولي
وفي كلمته، أعرب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن الامتنان للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

ودعا الدول الأعضاء للوفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والالتزامات ضمن اتفاقية جنيف الرابعة. وقال: “بدون عمل، بدون مساءلة وعواقب حقيقية، من المؤلم بوضوح أن “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، ستواصل تجاهل المجتمع الدولي وسحق القانون الدولي وانتهاك حقوق الإنسان وتدمير آفاق السلام الحقيقي والأمن والتعايش”.

وحثّ على دعم التصريحات والالتزامات عبر القيام بعمل جدّيّ وتوظيف جميع الوسائل السياسية والقانونية الشعبية المشروعة والمتاحة على حدّ تعبيره. 

كما حثّ على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بما فيها للاجئي فلسطين عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، إلى حين إيجاد حل عادل لمحنتهم، بموجب القرار 194 الذي يؤكد على حقهم في العودة.