محكمة إسرائيلية ترفض تقديم خدمات لطلاب فلسطينيين بدوافع عنصرية

رفضت محكمة إسرائيلية، التماسا تقدم به مواطنون فلسطينيون من الداخل الفلسطيني المحتل، لتوفير المواصلات المدرسية لأطفالهم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الأربعاء؛ فقد بررت المحكمة رفضها توفير المواصلات المدرسية بمدينة  “كرميئيل” قرب حيفا (شمال فلسطين المحتلة عام 48) بزعم الحفاظ على “الطابع اليهودي للمدينة”.

وكتب قاضي المحكمة في حكمه أن تقديم الخدمات للفلسطينيين سيغير تركيبة مدينة “كرميئيل”، التي ادعى أنها “مدينة يهودية تهدف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل”.

وكتب أن “بناء مدرسة عربية أو توفير وسائل نقل للطلاب الفلسطينيين، أينما كان ولمن يريد ذلك، يمكن أن يغير التوازن الديموغرافي وهوية المدينة”.

وشهدت مدينة “كرميئيل” مؤخرا تدفقا متزايدا للمهنيين الفلسطينيين من الطبقة المتوسطة العليا، وهي واحدة من عدة مدن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، تشهد تراجع الفصل بين اليهود والفلسطينيين بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون.

و”كرميئيل” واحدة من عدة مدن وبلدات تم تأسيسها إستراتيجيًّا ابتداء من منتصف الستينيات كجزء من محاولة حكومية لتوسيع الوجود اليهودي في الجليل، حيث كان الفلسطينيون يشكلون معظم السكان.

وأشعلت مصادرة واسعة للأراضي في آذار/مارس 1976، من أجل توسيع العديد من المستوطنات اليهودية في المنطقة وإنشاء أخرى، احتجاجات واسعة في صفوف فلسطينيي الداخل المحتل عام 48، ونتج عنها ما بات يعرف بـ”يوم الأرض”.

واعترض اليهود في المدينة -بما في ذلك نائب رئيس بلدية كرميئيل- على التغييرات الديموغرافية، حتى إنهم أنشؤوا خطًّا ساخنًا مجهول الهوية سعى إلى منع بيع الأراضي للعرب في عام 2010.

وأوضح نائب رئيس البلدية أورين ميلشتين في ذلك الوقت: “نحن بحاجة إلى منع الصراع غير الضروري بين اليهود والفلسطينيين. يجب أن نعيش واحدًا إلى جانب الآخر وليس على مقربة من هذا القبيل. كرميئيل فيها بالفعل 1000 ساكن عربي، وسيريدون مسجدا قريبا”.

وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون الآن حوالي 6  في المائة من سكان كرميئيل -حوالي 2760 شخصًا- إلا أنه لا توجد حتى الآن مدرسة عربية داخل المدينة. لذا، يضطر الآباء الفلسطينيون إلى إرسال أطفالهم إلى مدارس مختلفة في المنطقة.

واستشهد قاضي المحكمة بما يسمى قانون الدولة القومية لعام 2018 المثير للجدل، والذي يكرس “إسرائيل” باعتبارها “الوطن القومي للشعب اليهودي” وقال: إن “الحق في ممارسة تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل حصري للشعب اليهودي”، وفق تعبيره.

كما ينص القانون على أن “الدولة تعتبر تعزيز الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل على تشجيع وتعزيز إقامتها”.

وقالت عضو الـ”كنيست” عايدة توما سليمان من “القائمة المشتركة”، التي وصفت القانون بأنه “يؤسس الفصل العنصري”: “لكل من قال إن قانون الدولة القومية لم يكن خطيرًا ورمزيًّا فقط، فإن حكم اليوم في كرميئيل يوضح الاتجاه. من خلال مبررات ’الطابع اليهودي’، من الممكن التمييز ضد الفلسطينيين تحت حماية قانون الدولة القومية”.

ومن المقرر أن تناقش ما تسمى محكمة العدل العليا استئنافًا من جماعة الحقوق القانونية الفلسطينية “عدالة” في أواخر ديسمبر ضد قانون الدولة القومية، وأمرت المحكمة الحكومة بتبرير موقفها في الأيام المقبلة.

وقالت المحامية في عدالة نرمان شحادة زعبي: “باسم الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية، لا يستطيع المواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل حتى الحصول على خدمات بلدية متساوية”.