عجز أونروا عن دفع رواتب موظفيها.. هل باتت الوكالة على شفير الهاوية؟!

مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “أونروا” فیلیب لازاریني، فجّر تصريحا رسميًّا مفاده بأنه لا يمكن دفع رواتب كاملة هذا الشهر لموظفي الوكالة في الأقاليم الخمس، والبالغ عددهم 28 ألفاً.

وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية لـ”أونروا” في العاصمة الأردنية عمان، أضاف لازاريني أن “عمال الصحة والتعليم والعاملين الاجتماعيين وعمال النظافة، والعديدين غیرھم ممن يعملون بلا كلل، قد أظهروا التزاما ھائلا وتضامنا مع لاجئي فلسطین، ومعظم موظفینا قادمون من نفس المجتمع ویواجھون تحديات صحیة وأخرى مشابھة، ومن أجلھم، فإنني أحث المجتمع الدولي على رفع دعمھم للأونروا فورا”.

الخطوة إن تمت فهي سابقة خطيرة منذ إنشاء الوكالة الأممية، بموجبها سيتلقى 28 ألف موظف يعملون في أونروا بالأقاليم الخمسة رواتب غير كاملة.

الوكالة تقول إن لديها عجزًا قيمته 115 مليون دولار، وهي بحاجة ماسة لـ70 مليون دولار لتتمكن من دفع رواتب موظفيها عن الشهر الجاري.

انعكاس خطير
المدير العام لـ”الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين” علي هويدي، حذر من الانعكاسات الخطيرة لقرار أونروا تجزئة رواتب موظفيها، مبيناً أنّ هذا القرار من أخطر القرارات التي اتخذتها الوكالة على اعتبار أنّه سابقة ولم تحصل منذ تأسيسها قبل سبعين عاماً.

وقال هويدي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إنّ أزمة رواتب الموظفين ستلقي حتماً بظلالها على المستوى الإنساني والأوضاع المعيشية والاجتماعية على اللاجئين عامةً والموظفين وعوائلهم خاصةً.

وأشار إلى أنّ الانعكاسات ستطال أيضاً طبيعة الخدمات التي تقدمها أونروا، ما سيزيد من حجم الأزمة، ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في أوساط اللاجئين، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر يعطي مؤشرا على حجم المأزق المالي الذي تعاني منه أونروا في الوقت الحالي.

ووصف الباحث المختص في شؤون اللاجئين، القرار بالمتسرع، وأضاف: “كان بإمكان المفوض العام مشاورة الدول المضيفة والاتحادات الخمسة واللجنة الاستشارية قبل أن يقدم على هذا القرار”.

ويعود جزء من الأزمة المالية التي تشهدها “أونروا” منذ سنوات إلى قرار الإدارة الأميركية بقطع التمويل بالكامل عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وتحاول الولايات المتحدة، وخاصة تحت إدارة ترمب بضغط من الحكومة الإسرائيلية إلغاء الوكالة أو تهميشها، ومعها إلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين المصادق عليها بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها حق العودة.

ولأن الإدارة الأميركية فشلت في إقناع أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بذلك، حيث التجديد لمهام “أونروا” وولايتها يحدث مرة كل ثلاث سنوات، عن طريق قرار تصوّت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فإنها بدأت تستخدم التمويل تحت إدارة ترمب استخداما غير مسبوق سلاحاً في حربها على اللاجئين الفلسطينيين.

أزمة جوهرها سياسي
من جانبه، قال رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم قطاع غزة المحاصر، عصام يوسف، إن الأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، سببها سياسي. 

ودعا يوسف في تصريحات صحفية، المانحين إلى النظر بعين الاعتبار للأزمة الإنسانية والقانونية التي تعيشها الوكالة ما أثر سلبا على اللاجئين الفلسطينيين. 

وأكد يوسف أن “الأزمة المالية جوهرها سياسي، يتلخص في محاولات الاحتلال وداعميه الدوليين تصفية عمل الوكالة، وبالتالي تصفية قضية اللاجئين، وحق العودة، كواحدة من الثوابت التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني”. 

ودعا يوسف الدول العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم المالي للأونروا من أجل إسناد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن تطبيع بعض الدول العربية، ورفع يدها عن الشعب الفلسطيني، يقوض من عمل الأونروا التي باتت عاجزة عن تقديم الدعم للاجئين. 

خطوات تصعيدية
أما رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، محمود حمدان، فقد قال إن اليوم الخميس سيعقد اجتماعًا للاتحادات الخمسة، لتحديد الخطوة المقبلة لرفض إجراءات إدارة “أونروا” حول رواتب موظفيها.

وأوضح حمدان في تصريحات لمراسلنا أن الاتحادات ستعمل بكل ما وسعها لرفض قرارات وإجراءات “أونروا” حول رواتب موظفيها.

وبيّن أن إجراءات تصعيدية سيتم العمل بها في المناطق الخمسة التي تقدم “أونروا” بها خدماتها للفلسطينيين، من أجل رفض وعدم تقبل أي فكرة تختلف عن صرف رواتب كاملة لموظفي “أونروا”.

حالة غضب
وتسود حالة من الغضب في أوساط اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 2018 نتيجة تقليص الوكالة للكثير من خدماتها على صعيد التعليم والصحة والسلات الغذائية، بدعوى نقص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المطلوبة منها والاعتياد على تقديم خدماتها للاجئين في مناطق عملها.

المعلم الفلسطيني إياد العبد يقول لمراسلنا إن خطوة الوكالة الدولية على دفع رواتب مجتزأة، صادمة بكل معنى الكلمة، مؤكدا أنها ستكون طامة على الموظفين لاسيما وأن أغلبهم لديه التزامات حياتية كثيرة.

وأكد أن هذه الخطوة وإن تمت فهي على مسار التقليصات التي تتبعها الوكالة الدولية منذ سنوات أخيرة.

امتداد للتقليصات
من جانبه، أكد المحلل السياسي أحمد أبو زهري أن هذه الأزمة الحالية هي امتداد طبيعي لسلسلة التقليصات الممنهجة وصولا لتصفية الشاهد الوحيد على جريمة النكبة.

وقال في تصريحات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن المجتمع الدولي، خصوصا الدول التي صوتت لتمديد تفويض الوكالة، مطالبة اليوم بموقف جدي وحاسم من الأزمة التي تهدد ملايين الفلسطينيين.

وأضاف أن إدارة ترمب طيلة سني حكمها كان لديها توجها لشل وكالة الغوث وتصفيتها، بأدوات مختلفة، أبرزها قطع التمويل الكامل عنها تماشيا لما يعرف بـ”صفقة القرن”.

كما وجهت إدارة ترمب اتهامات بعدم الشفافية للوكالة الدولية في اتهامات ظاهرها النزاهة وباطنها تصفية القضية، وفق أبو زهري.