هل سقطت ورقة التوت عن السلطة بعودتها لوظيفتها المقدسة؟

لم يكن مفاجئًا قرار السلطة عودة علاقتها العلنية مع الاحتلال “الإسرائيلي”؛ فـ”التنسيق الأمني المقدس” لم يتوقف يومًا؛ وفق تقديرات مختلفة.

الحس الوطني في تصريحات قادة السلطة الذي بدا أنه ارتفع في الأشهر الأخيرة، بدا أقرب إلى مناورة للسلطة التي سقطت عن سوأتها ورقة التوت من جديد بإعلان “فتح” استئناف العلاقة “الحرام” مع الاحتلال بالتوازي مع العودة لمعزوفة شيطنة حماس والهجوم عليها.

ورقة ضغط
يؤكد الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، في تصريحٍ خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنّ العودة للتنسيق الأمني بهذا الشكل يعني أنّ السلطة كانت تستخدم ملف المصالحة كورقة ضغط على أطراف عديدة من ضمنها قيادة الاحتلال والإدارة الأمريكية وجهات عربية ودولية أخرى.

وقال: “ما جرى يؤكّد أنّ كل محاولات المصالحة لم تكن جادة، وكانت تهدف لإيصال رسائل لجهات مختلفة، والآن يخلق هذا التوجه حالة من عدم اليقين لدى الجمهور الفلسطيني”.

والتنسيق الأمني هو تعبير لطيف للتعاون الأمني الذي تقدمه أجهزة السلطة الأمنية للاحتلال، عبر تقديم معلومات حول المقاومة الفلسطينية، وهو ما تسبب في عشرات المرات باستشهاد مقاومين أو إصابتهم واعتقالهم، فضلا عن إفشال مئات العمليات الفدائية.

الأخطر -بحسب خريشة- أن تشكل هذه العودة للتنسيق دافعاً قوياً لشرعنة التطبيع العربي مع العدو الصهيوني في سياق الهرولة العربية المستميتة لهذا الأمر، لافتاً إلى أنّ ما يدلل ذلك عودة سفراء السلطة إلى دولتي الإمارات والبحرين اللتين زادتا من علاقتهما التطبيعية مؤخراً مع العدو الصهيوني.

وأعلن عضو مركزية فتح، وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، الثلاثاء الماضي، عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال إلى ما كان عليه قبل 19 مايو 2020، وهو التاريخ الذي أعلن فيه رئيس السلطة محمود عباس قطع العلاقة مع الاحتلال بسبب خطة الضم (السلب) التي لم تتخل “إسرائيل” عنها.

محاربة مزدوجة للمقاومة
الخبير في الشؤون العسكرية، اللواء يوسف الشرقاوي، يرى أن عودة التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة، ليس جديداً على الأخيرة وقيادتها.

ولم يتردد الشرقاوي المقيم في الضفة الغربية في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: بالقول: “إن الاحتلال والسلطة الفلسطينية يحاربان المقاومة في الضفة الغربية، وسط التهويد الإسرائيلي المستمر لها وللقدس المحتلة”.

تقدير الشرقاوي، أكده فعليا مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، بقوله: إنّ التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة لم ينقطع يومًا، ولم يتوقف منذ بدء العمل به عام 1995م، موضحًا أنّ إعلان وقفه من السلطة (في مايو الماضي) هو أمر سياسي لا وجود له على أرض الواقع.

وقال الجنرال موشيه إلعاد، الحاكم العسكري الإسرائيلي الأسبق لمدينتي جنين وبيت لحم، ورئيس أول منظومة تنسيق أمني فلسطيني إسرائيلي فور إبرام اتفاق “أوسلو”، خلال مقابلة أجرتها هيئة البث الإسرائيلي الرسمية “مكان”: إنّ “التنسيق مستمر منذ عام 1995، ولم ينقطع يوما، ولم يوقَف. وحينما يُعلن عن توقيف التنسيق من السلطة الفلسطينية يجب أن نسأل أنفسنا ما معنى ذلك؟”.

وأضاف: “التنسيق موجود على مدار 24 ساعة بين الضباط من الجانبين، فحينما نسمع إعلانا من السلطة يكون إعلانًا سياسيًّا، وليس له أي جذور على الأرض”.

وسبق أن أكد مسؤولون إسرائيليون أن السلطة لا تستطيع أن تتخلى عن التنسيق الأمني؛ لأنه أساس وظيفتها التي إذا أخلت بها، ستفقد الحماية الإسرائيلية والغربية التي لن تصمد معها أيامًا في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد ضدها لعوامل عديدة أبرزها الفساد المستشري بين رموزها.

الدور القذر!
الكاتب والمحلل السياسي، أحمد أبو زهري رأى أن السلطة مارست دورا قذرا في استغلال المدة السابقة لتمرير مسرحية جديدة، ومغازلة الأمريكي والإسرائيلي.

وشدد في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” على أن السلطة كانت تتمنع ظاهريًّا عن العلاقة والتنسيق وهي راغبة في بقائها، مشيرا إلى أنها نفذت عشرات المهمات الأمنية المشتركة بين أجهزة السلطة وبين أجهزة الاحتلال بأذرعها المختلفة.

ورأى أن إسقاط التنسيق الأمني ضرورة وطنية بل أولوية تتقدم على كل الملفات، مع ما سببه هذا الملف من انتكاسات خطِرة وعراقيل كبيرة في وجه جهود المصالحة فكان معطلًا ومفجرًا لكل جلسات الحوار، لتمسك قيادة السلطة به وعدم رغبتها في تغيير مواقفها تجاهه.

وشدد على أن هذا الملف يحمل مخاطر وطنية بالغة الخطورة على الحقوق والثوابت الوطنية؛ لكونه يتناقض تماما مع مشروعنا التحرري الذي يجرم العلاقة مع الاحتلال، ويتسبب بإضعاف المقاومة وملاحقة كوادرها وأنشطتها لأغراض ومصالح مشبوهة تخدم الاحتلال.