الأورومتوسطي: اعتقال الناشط بنات ترسيخ لسياسة الترهيب

استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال الأجهزة الأمنية الناشط نزار بنات من منزله في بلدة “دورا” في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي، مقره جنيف، في تصريح صحفي، أنّ “هذا السلوك يمثل صفعة لحرية الرأي والتعبير، وتقليصًا جديدًا للمساحة الضيقة من الحريات المدنية التي تمنحها السلطة للفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وبحسب متابعة الأورومتوسطي؛ فقد اعتقل جهاز “الأمن الوقائي” “بنات” الخميس 19 نوفمبر/تشرين الآخِر، بعد ساعات من نشره فيديو على صفحته في “فيس بوك” انتقد فيه عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، ومددت النيابة العامة في الخليل -أمس السبت- توقيفه 48 ساعة بدعوى استكمال التحقيقات على خلفية اتهامه بـ”ذم السلطات العامة”، ودخل “بنات” منذ لحظة اعتقاله في إضراب مفتوح عن الطعام.

وذكر المرصد أن فريقه القانوني تابع الفيديو الذي نشره الناشط “بنات” عبر صفحته في “فيسبوك”، وخلص إلى أنّ “بنات” اعتقل تعسفيًّا؛ إذ لم يصدر عنه أي تجاوز قانوني يُوجب توقيفه بتهمة “ذم السلطات العامة”، ولم يتعد خطابه حاجز النقد المشروع لشخصيات مسؤولة في السلطة الفلسطينية.

وأشار الأورومتوسطي إلى تعرّض الناشط “نزار بنات” على مدار السنوات الست الماضية أكثر من مرة للاعتقال والاستدعاء والملاحقة من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، كان آخرها في أغسطس من العام الجاري، وكانت جميعها على خلفيات تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

ولفت إلى أنّ “السلطة الفلسطينية تسعى من خلال الاستهداف المتكرر للناشط “بنات” إلى تقديمه كنموذج لما سيتعرض له كل من يفكر بانتقادها أو معارضتها، في إطار سياسة الترهيب الأمنية التي تنتهجها السلطة ضد النشطاء والمعارضين في الضفة الغربية”.

وشدد الأورومتوسطي على أنّ حرية الرأي والتعبير هي إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع مدني، وأن المساس بإحدى تلك الركائز أمر لا يمكن قبوله.

وعبّر المرصد في الوقت نفسه عن استيائه الشديد من تصاعد عمليات الاعتقال داخل الضفة الغربية بحق الأفراد والنشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم في القضايا اليومية.

وأكد واجب السلطة الفلسطينية في حماية تلك الحقوق وتوفير الضمانات الكافية للأفراد لممارسة حقوقهم دون أي تقييد أو ملاحقة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان النائب العام إلى الإفراج الفوري عن الناشط بنات.

وحثّ السلطة الفلسطينية على مراجعة سياستها الأمنية في التعامل مع المعارضين، ووقف الانتهاكات كافة التي من شأنها المساس بالحقوق المكفولة في القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.