تقرير حقوقي يرصد تصاعد انتهاكات الاحتلال بالضفة والقدس

أظهر تقرير حقوقي، تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة والقدس المحتلتين، في أسبوع الإعلان عن عودة العلاقات العلنية بين السلطة والاحتلال.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريره الأسبوعي: إنه وثق (215) انتهاكاً، غالبيتها مركبة، اقترفتها قوات الاحتلال من الخميس قبل الماضي إلى مساء الأربعاء الماضي، بزيادة كبيرة عن الأسبوع السابق الذي شهد 180 انتهاكا.

ووثق التقرير إصابة (12) مواطنًا، منهم طفلان ومصور صحفي، في استخدام الاحتلال القوة المفرطة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في حين رصد إطلاق النار (4) مرات تجاه الأراضي الزراعية، ومرة تجاه قوارب الصيادين شرق قطاع غزة وغربه، إلى جانب شن غارات جوية على قطعة أرض شرق رفح.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت (77) مواطنًا، منهم (5) أطفال، في (101) عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وكشف التقرير عن تصاعد خطير في عمليات الاستيطان، مشيرا إلى أن نشر مناقصات “إسرائيلية” لبناء 1365 وحدة استيطانية على أراضي القدس يأتي تكريسًا لسياسة الضم (السلب) والتوسع الاستيطاني.

وأشار إلى أن الوحدات الاستيطانية ستقام في مستوطنة “جفعات همتوس” على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، والذي من شأنه ربط مستوطنات غيلو، وهار حوما، بمستوطنة تل بيوت.

وأكد أنه من شأن إقامة هذه الوحدات الاستيطانية عزل مدينة بيت لحم عن بلدة بيت صفافا، جنوب مدينة القدس المحتلة، وفرض قيود وعراقيل إضافية على حركة تنقل المواطنين ووصولهم لأراضيهم.

وذكّر أنه بهاتين المناقصتين تعيد “إسرائيل” البناء الاستيطاني في مستوطنتين جمّدت البناء فيهما عام 2014 بسبب ضغوطات دولية.

في المقابل رصد التقرير هدم 5 منازل فلسطينية وأساسات سادس ومصادرة 6 آليات زراعية وإخطارات وهدما واسعا لمنشآت مختلفة في الضفة والقدس المحتلة.

وعبّر المركز عن مخاوفه من وجود توجهات إسرائيلية لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني قبيل تسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مهامها في العشرين من يناير المقبل، حيث يدور الحديث عن مخططات لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة.

كما أشار إلى تواصل اعتداءات المستوطنين، وأبرزها سرقة المستوطنين 20 رأس غنم في رام الله، والاعتداء على طفل بالخليل.

ووثق إقامة الاحتلال (80) حاجزاً فجائيّاً بين مدن وبلدات الضفة الغربية واعتقال (16) مواطنًا على تلك الحواجز.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ نشر عبر حسابه في “تويتر”، مساء الثلاثاء الماضي، عن عودة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان.

وسبق أن أعلن رئيس السلطة محمود عباس مساء 19 مايو/ أيار الماضي الحل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها؛ ردًّا على مخطط ضم (سلب) أراضي الضفة.