الاحتلال يحوِّل الأسيرة الصحفية بشرى الطويل للاعتقال الإداري

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا بالاعتقال الإداري للصحفية والناشطة في مجال الأسرى بشرى الطويل من سكان البيرة قضاء رام الله.

وأفادت مصادر محلية أنَّ محكمة الاحتلال العسكرية في رام الله أصدرت قرارا بالاعتقال الإداري بحق الطويل 4 أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية الطويل، في التاسع من تشرين الآخِر الجاري على حاجز طيار على طريق “يتسهار”، جنوب مدينة نابلس.

وجاء اعتقال الطويل بعد أن أفرجت عنها قوات الاحتلال نهاية تموز/ يوليو الماضي، بعد قضائها 8 أشهر في سجون الاحتلال.

واعتقلت بشرى الطويل أول مرة عام 2011، وحُكمت 16 شهرًا قضت منها ستة أشهر، وخرجت ضمن صفقة تبادل الأسرى “وفاء الأحرار” في كانون الأول عام 2011، ليعاد اعتقالها مرة أخرى في تموز من العام 2014، وحكمت بالسجن عشرة أشهر هي تكملة حكمها السابق قبل الإفراج عنها في الصفقة.

وكان الاعتقال الثالث في تشرين الآخِر من العام 2017 لثمانية أشهر إداريًّا، أما الاعتقال الأخير كان في العاشر من كانون الأول عام 2019.

وعانت عائلة الطويل من استهداف الاحتلال لها من خلال الاعتقالات المتتالية؛ فقد اعتقل والدها عدة مرات في السابق، وقضى ما مجموعه 14 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت والدتها في 8 شباط 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط 2011 بعد قضاء عام في سجون الاحتلال.

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن من قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم، وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق.

ويمارس بحق الأسيرات كافة أساليب التحقيق، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.

وترسف الأسيرات في سجن الدامون الذي يقع داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة، ويعانين ظروفا قاسية وصعبة حيث يفتقر السجن لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.