النائب القرعاوي: عودة السلطة للتنسيق الأمني يهدد تحقيق المصالحة

أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة “حماس” في مدينة طولكرم فتحي القرعاوي، أن إعلان السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الأمني الكامل مع الاحتلال هو أمر مؤسف ويهدد تحقيق المصالحة الوطنية.

وقال النائب القرعاوي: “إن من شروط الجانب الإسرائيلي لإعادة العلاقات مع السلطة، هو وقف كل لقاءات المصالحة، وهذا سيؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لتحقيقها، ما ينعكس سلبًا على الوضع الفلسطيني الداخلي وإعادة اللحمة إليه”.

وأضاف القرعاوي: “السلطة قدمت العلاقات مع إسرائيل على حساب العلاقات الداخلية، في حين أن الجبهة الداخلية مهلهلة وهي بأمس الحاجة للترميم”، لافتًا إلى أن مباحثات المصالحة التي تعقد في القاهرة مهددة بالانهيار والفشل، قائلاً: “لا يمكن لذات اليد التي تصافح الاحتلال أن تحقق مصالحة داخلية”.

وتابع القرعاوي أن الجانب الفلسطيني المتمثل بالسلطة الفلسطينية يتنازل دائمًا للاحتلال الإسرائيلي بدون مقابل، الأمر الذي سيؤثر على ثبات الشارع الفلسطيني، مشيرًا إلى أن “التنسيق الأمني لم يتوقف خاصة على الصعيد الأمني مع الاحتلال، وهذا بحسب الرواية الإعلامية للاحتلال”.

وأوضح القرعاوي أن عودة العلاقات بين الاحتلال والسلطة بدون مقابل، سيزيد من العربدة الإسرائيلية المستمرة، وخير ما يدل على ذلك حملة الاعتقالات اليومية المكثفة، والتي تمر دون تعقيب من السلطة الفلسطينية.

واستنكر القرعاوي تنازل السلطة وعودتها للتنسيق الأمني في ظل هذا الظرف الاقتصادي والأمني المتدهور التي تعيشه الضفة الغربية.

ودعا القرعاوي السلطة الفلسطينية لضرورة أن تنتبه لشعبها، وأن تكون العلاقات التي تسعى لها تحقق خدمة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه “لا يجوز رهن السلطة بعلاقات التنسيق الأمني، ومن يريد أن يتسلح؛ عليه أن يتسلح بالشعب وينتمي له”.

كما ودعا شعبنا الفلسطيني إلى ضرورة رص الصفوف والتعالي على كل أسباب الخلاف الداخلي مهما كانت تلك المرحلة التي نعيشها، والتي هي من أدق المراحل وأخطرها في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأعلنت السلطة الفلسطينية الليلة الماضية استئناف الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي، والعودة للتنسيق الأمني، بهدف استئناف المفاوضات.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، نشر عبر حسابه في “تويتر” مساء أمس الثلاثاء (18-11)، إنه “على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان”.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن مساء 19 مايو/ أيار الماضي الحل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، ردًّا على مخطط ضم أراضي الضفة.

ولقي قرار السلطة الفلسطينية بعودة التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال عودة طبيعية، إدانة واسعة من فصائل العمل الوطني والإسلامي والشارع الفلسطيني.