الاستثمارات الفلسطينية بالخارج تفوق نظيرتها الأجنبية في فلسطين

أظهرت معطيات تقرير رسمي اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات الفلسطينية الموظفة خارج البلاد حتى نهاية العام 2019، فاقت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في السوق الفلسطينية، بنحو 1.732  مليار دولار.

جاء ذلك في مسح مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).

ووفقاً لنتائج المسح، فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 7.102 مليار دولار في نهاية عام 2019، منها 63.9 في المائة نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية.

كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.189 مليون دولار في نهاية عام 2019 منها 54.3 في المائة استثمار أجنبي مباشر.

وتوزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2019، بين استثمارات أخرى بلغت قيمتها 4.768 مليار دولار أي ما نسبته 67.1 في المائة ، واستثمارات حافظة بقيمة 1.416 مليار دولار أي ما نسبته 19.9 في المائة، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 658 مليون دولار أي ما نسبته 9.3 في المائة، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 260 مليون دولار أي ما نسبته 3.7 في المائة من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2019.

في المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2019، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 1.732 مليار دولار أي ما نسبته 54.3 في المائة من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 714 مليون دولار أي ما نسبته 22.4 في المائة، واستثمارات أخرى بقيمة 743 مليون دولار وبنسبة 23.3في المائة من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2019.

كما أشارت نتائج المسح إلى أن 64.3 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 82.6 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59.8 في المائة منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 51.2 في المائة من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.