غياب ترامب واستمرار جرائمه

احتل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جزءا لا يستهان به من وقت الرئيس دونالد ترامب وحاول خلال فترته الرئاسية أن يفرض وقائع لصالح العدو الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته.

حيث استهدف إلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين، وإسلامية القدس وحق الفلسطينيين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بل وجعل من حل الدولتين امرا مستحيلا تمهيدا للاكتفاء بالحل الاقتصادي ووجود كانتونات فلسطينية منفصلة داخل الأراضي المحتلة عام 1967.

مع انتخاب رئيس جديد لأمريكا وهو جو بايدن وجدنا رغبه شديدة من جانب السلطة الفلسطينية بإعادة العلاقات مع أمريكا بعد انقطاعها، حيث عبرت السلطة الفلسطينية عن استعدادها لإعادة العلاقات مع امريكا والعودة إلى المفاوضات من حيث انتهت، أو حسب آلية جديدة على اساس الشرعية الدولية.

 ولكنني لم أجد أي اشتراطات فلسطينية تقتضي تراجع امريكا عن قراراتها السابقة، والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم، ونقل السفارة الأمريكية من القدس إلى منطقة أخرى، وكذلك الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية على حدود 1967، مع تأكيد رفض غالبية الشعب الفلسطيني لاتفاقية اوسلو وحل الدولتين على أساس الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لأي شبر من فلسطين، ولكنني أتحدث هنا من وجهة نظر السلطة فيما يتعلق بحل الدولتين.

ما أردت قوله إنه لا يجوز للسلطة الفلسطينية إعادة العلاقات والعودة إلى طاولة المفاوضات دون تنفيذ الاشتراطات السابقة، حتى لو قدمت الإدارة الامريكية الجديدة بعض الهدايا الزائفة مثل إعادة الاعتراف بشرعية المنظمة وفتح مقراتها أو إعادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

 تلك مجرد قشور لا علاقة لها بلب القضية الفلسطينية ولا يجب أن تنخدع السلطة أو ينخدع شعبنا لأجلها حتى لو كان فيها تخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها السلطة الفلسطينية وشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهناك أمر آخر لا بد من تأكيده وهو أن الاعتراف باتفاقية أوسلو والثوابت الفلسطينية لا يجتمعان، فالحدود الفلسطينية من البحر إلى النهر وهذه أول الثوابت الفلسطينية، والقدس واحدة ولا يوجد قدس شرقية وأخرى غربية، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم التي أخرجوا منها حق لا يجوز التخلي عنه أو التفاوض حوله أو استبداله بالتعويض، فهذه ثوابت شعبنا ولا نعترف بثوابت متغيرة حسب الظروف.