عمليات الهدم.. وتيرة متسارعة وتطبيق صامت لخطة الضم

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حملات هدم مساكن ومنشآت المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في سياسة قديمة جديدة قائمة على إرهاب المواطن الفلسطيني، وحمله على الرحيل عن أرضه، في تطبيق فعلي لخطة الضم في ظل اتفاقيات التطبيع.

وهدمت سلطات الاحتلال 218 منزلًا خلال 10 أشهر، وبشكل متصاعد دون مراعاة أو اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وفق تقرير نشرته منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية.

وقالت “بتسيلم”، إن “إسرائيل” تراجعت عن الضمّ الرسميّ، لكنّ معطيات الهدم تشير إلى أنّ الضمّ الفعليّ مستمرّ ولم يتغيّر شيء على أرض الواقع، فهي تواصل التصرّف في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وكأنّها لها، وتمنع أيّ تطوير فلسطينيّ في أنحاء الضفة الغربيّة، بما في ذلك شرقيّ القدس لأجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وأكدت المنظمة أن نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت إلى أكثر من 200% خلال العام الجاري 2020.

وبلغت حصيلة سياسات الهدم الإسرائيلية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 218 منزلاً فلسطينيًّا و798 مشرّداً منهم 404 قاصرين. 

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة، أن عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية المشيّدة من “دون تصاريح” ارتفعت ارتفاعا حادًّا خلال أزمة كوفيد-19.

استمرار خطة الضم

بدوره؛ قال تحسين عليان مدير برنامج مؤسسة “الحق”، إن “إسرائيل” بهذه الخطوة تؤكد أنها ماضية في خطة الضم الخاصة بها لتجسيدها واقع على الأرض.

وأكد عليان في تصريح خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن “إسرائيل” لا تريد الفلسطينيين تحديداً في المناطق المستهدفة مثل الأغوار والقدس.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض وتجسيد الضم على الأرض من خلال طرد الفلسطينيين من هذه المناطق واستبدالهم بمستوطنين حتى تصبح فعلاً مناطق إسرائيلية كاملة، وتستفيد من الدعم الأمريكي اللامحدود.
اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تستفيد مما تبقى من حكم إدارة ترمب حتى تجسد هذه السياسة على أرض الواقع.

وأفاد أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تضاعفت عمليات الهدم من الاحتلال لمنازل الفلسطينيين، لافتاً أن هذا الأمر يشير إلى أن “إسرائيل” تحاول أن تصعد من وتيرة انتهاكاتها ارتباطاً بالسياسة ومدى الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأمريكية.

وأوضح أن غياب المساءلة شجع “إسرائيل” على انتهاك القوانين والأعراف الدولية ومضاعفة عمليات الهدم والاستيطان في المناطق الفلسطينية كافة. 

التطبيع وعمليات الهدم

وفيما يتعلق بتأثير التطبيع على عمليات الهدم والاستيطان خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، أشار إلى أن أثر التطبيع سيكون أكثر وضوحاً في الشهور والسنوات القادمة.

وذكر أنه من الممكن أن نلمس تعاونًا على أكثر من صعيد مع الدول المطبعة، ومن الممكن أن يكون يد لبعض الشركات العربية في بناء المستوطنات الإسرائيلية أو مشاريع اسرائيلية أخرى تعزز الوجود الاستعماري على الأرض الفلسطينية.

وحول ما هو مطلوب منا فلسطينيًّا، طالب بضرورة تمكين العمل القانوني والسياسي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تمتين الجبهة الداخلية بالوحدة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية، وإجراء الانتخابات إجراءً نزيها ودوريا، وإطلاق العنان للحريات، ومساءلة كل شخص ارتكب انتهاكات على المستوى الداخلي وإعادة ثقة الفلسطيني بحقوقه المهدورة.

من جهته قال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي إن ازدياد عمليات الهدم تأتي ضمن سياسة إسرائيلية واضحة.

تطهير عرقي

وأوضح التفكجي في تصريح خاص لمراسلنا، أن “إسرائيل” عملت ضمن برنامج عام 1973 خاص بمدينة القدس يقوم على تقليص العرب من المدينة ضمن هدم المنازل.

وأكد أن ما يجري داخل الضفة الغربية من عمليات هدم فإنه يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي لتنفيذ خطة صفقة القرن، لافتاً إلى أنه كان هناك سابقاً مشروع إسرائيلي في الأغوار يعرف بمشروع “ألون” يهدف لتنفيذ مخططاته وبرنامجه الذي أعد منذ فترة.

وقال إن الجانب الإسرائيلي عندما يهدم منازل سواء في الأغوار أو القدس أو الضفة الغربية فإنه عملياً يقوم بعملية فرض أمر واقع بأقلية عربية في هذه المنطقة وأراضي فارغة من أجل ضمها في المرحلة النهائية حسب البرنامج الإسرائيلي.

وأفاد أن تزايد عمليات الهدم يأتي ضمن برنامج إسرائيلي وضع قبل سنوات من أجل منع إقامة أي دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي في الضفة الغربية، أما في القدس فتهدف إلى إقامة العاصمة بأقلية يهودية وأغلبية عربية.
وأكد أن زيادة عمليات الهدم تأتي بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، لكنها تعمل وفق سياسة وبرنامج محدد.

وتوقع أن تخف عمليات الهدم والاستيطان في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لكنها لا تعني إلغاء البرنامج الذي تسير عليه “إسرائيل”.

وطالب السلطة الفلسطينية أن يكون لها برنامج واضح ومحدد غير الإدانة والاستنكار، مشدداً على ضرورة أن تعمل على إبقاء السكان في مناطقهم وليس نقلهم من مكان لآخر وترحيلهم منها.