أبو هولي: نرفض المساس برواتب موظفي أونروا

رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، قرار أونروا المساس برواتب موظفيها بصرف نصف الراتب لشهري تشرين الآخِر وكانون الأول، بزعم أنه إجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في إطار الأزمة المالية التي تعاني منها أونروا.

وعدّ أبو هولي -في بيان صحفي- أن قرار أونروا المساس برواتب موظفيها نهج خطير يؤسس لسياسة جديدة في تعاطيها مع أزمتها المالية.

وأوضح أن أونروا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت إجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار كان آخرها في العام 2020، حيث قلصت 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 ملايين دولار.

وأشار إلى أن الإجراءات التدبيرية باتت سياسة ثابتة لأونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية، ويخشى أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهجا ثابتا في سياسة أونروا للتغلب على أزمتها المالية.

وعبّر عن تفهّم دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية للأزمة المالية التي تمر بها أونروا، وانعكاساتها على عمل برامجها، إلا أنه رأى أن مبررات أونروا لمعالجتها من خلال صرف نصف الراتب للموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر “مرفوض، ولن نقبل به”.

وطالب المفوض العام بالتراجع عن القرار، والبحث عن بدائل للحصول على تمويل إضافي يسهم في سد العجز المالي ودون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين أو المساس برواتب الموظفين.

وعبر أبو هولي عن خشيته بأن لا يكون قرار أونروا بصرف نسبة معينة من رواتب موظفيها مؤقتاً، وأن يمتد هذا القرار ليصبح نهجا لأونروا في معالجتها أزمتها المالية مستقبلاً.

يشار إلى أن المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني، أعلن -اليوم الاثنين- أنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين.