فلسطينيو الـ 48 .. بين سندانة التهميش الإسرائيلي ومطرقة أزمة كورونا

عكس تهميش حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لاحتياجات فلسطينيي الداخل في مواجهة فيروس “كورونا” والحد من انتشاره، سياسة التمييز العنصري التي يعيشونها، بذات النهج الممتد على مدار سنوات طويلة.

ففي الوقت الذي أغدقت فيه حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالموارد المالية والطبية والصحية على الإسرائيليين، سعيا للحد من انتشار الفيروس، حُجبت عن المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.

وساهمت سياسة الاحتلال بالإقصاء والتهميش، في انتشار الفيروس داخل المجتمع الفلسطيني بالداخل، لتبلغ نسبة الإصابات في صفوفه نحو 14 في المائة بنحو 50 ألف إصابة، من مجمل الإصابات بالدولة العبرية.

“كورونا” كشفت المستور

وقال الناشط الفلسطيني بالداخل المحتل، فايز معتوق في تصريحٍ لـ “قدس برس” إن “تفشي جائحة كورونا عمق الأزمة المتفاقمة أصلاً بين فلسطينيي الـ 48، والحكومة الإسرائيلية، ووصلت الأمور إلى طريق مسدود مع المؤسسة الإسرائيلية””.

وأضاف: “فلسطينيو الداخل وحدهم يواجهون تحديات فيروس كورونا، لأن حكومة نتنياهو لا تريد توفير المستلزمات الطبية اللازمة لنا كعرب، وتقوم بسياسة عنصرية بغيضة بحقنا، من خلال تقليص الميزانيات الخاصة بمواجهة كورونا، بالإضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة في مناطقنا، للحد من انتشار المرض، في حين أن كافة الإجراءات والميزانيات المالية المطلوبة لمواجهة الجائحة تذهب إلى اليهود”.

وأظهرت أرقام اللجنة القُطْرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن أزمة “كورونا” كبدت أصحاب المحال التجارية في المناطق العربية في الداخل المحتل من الذين أغلقوا أبواب محالهم نتيجة قرارات الحجر الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية خسائر مالية بقيمة 60 مليون دولار، دون حصولهم على أي تعويضات جراء ذلك.

وأكد معتوق أن “انتشار فيروس كورونا كشف عن حقيقة الموقف الإسرائيلي من عرب الداخل”.

وقال: “هذا الأمر يشير إلى حالة من العنصرية التي يجب علينا كعرب الداخل أن نواجهها من خلال العمل على المحافظة على هويتنا العربية، والدعوة للتكاتف الذاتي اجتماعياً واقتصادياً للخروج من الأزمة الصحية بأقل الخسائر الممكنة، ودعم المشاريع الصغيرة، والوصول إلى الفئات الشابة، والشرائح الفقيرة في المجتمع العربي في الداخل المحتل”.

الاعتماد على الذات

وللتصدي لتلك السياسات، دعا الناشط الفلسطيني، إلى “الاعتماد على البدائل، والتأسيس لواقع اقتصادي جديد يساعد في التقليل من التبعية للسوق الإسرائيلي، كما حث “الجميع على تبني الأفكار والأطروحات التي تطلقها لجنة المتابعة العليا، واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة لإنهاء التمييز والمظالم التاريخية بحق المجتمع الفلسطيني بالداخل”.

قوانين ظالمة

وخلال السنوات العشر الأخيرة صدرت عدد من القوانين التي وصفت بالعنصرية كان أخطرها ما يسمى بـ “قانون القومية” الإسرائيلي.

وينص القانون على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.

كما ينص على أن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن “الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي”، في الضفة الغربية المحتلة.

سياسة عنصرية

يعيش فلسطينيو 48 حالة من الفقر المدقع والتهميش الاقتصادي الاجتماعي، وذلك جراء سياسات الإفقار التي اعتمدتها المؤسسة الإسرائيلية ضد الاقتصاد الفلسطيني بالداخل منذ النكبة، لتبقي عليه رهين سياسات التمييز العنصري والقومي، ولتكريس حالة التبعية والإقصاء، ولتوظيف الموارد والأراضي المصادرة لصالح المشروع الصهيوني.

وبينت إحصائيات إسرائيلية، صورة قاتمة عن انتشار ظاهرة الفقر، وتدني مستوى الدخل لفلسطينيي 48، إذ أن 50 في المائة من العائلات الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر، وحوالي 60 في المائة من الأطفال والفتية فقراء، في حين تبلغ معدلات البطالة بين القوى العاملة 7 في المائة، كما أن 13 في المائة من الأسر الفلسطينية تعجز عن توفير احتياجاتها الشهرية، وأخرى لا تنجح بتغطية قسم من هذه الاحتياجات بنسبة 34 في المائة.