إضراب الأسير ماهر الأخرس .. 103 أيام والمعركة مستمرة

لليوم الـ 103 تواليًا، يواصل الأسير ماهر الأخرس، معركة الأمعاء الخاوية؛ رفضًا لاعتقاله إداريًّا، وسط تعنت سلطات الاحتلال في الإفراج عنه وإصرارها على استكمال مدة اعتقاله.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين الإداريين، والتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير الأخرس.

ودعا في رسائل متطابقة وجهها، الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، لإيجاد آليات رادعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ومساءلة الاحتلال عن خروقاته المتعمدة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، وقالت: إنه معرض في أي لحظة لفقدان حياته.

وحذرت الهيئة، في بيان صحفي، من أن الوضع الصحي للأخرس ما يزال صعباً جداً، وهناك قلق شديد على حياته، حيث يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في جسده، وصداع شديد.

يذكر أن الأخرس اعتقل في 27 تموز 2020، ونقل إلى معتقل “حوارة” وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقًا إلى سجن “عوفر”، ثم حول إلى الاعتقال إداريًّا أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقًا.

واستمر احتجازه في سجن “عوفر” إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن “عيادة الرملة”، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى “كابلان” حيث يحتجز حتى اليوم بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه عدّ الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.