السلطة تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في إعدام الاحتلال لفلسطيني

دانت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمستشار في الأمن الوقائي، على حاجز عسكري جنوبي نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة)، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي: “ندين عملية الإعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب بلال عدنان رواجبة (29 عاما)، ظهر اليوم الأربعاء، على حاجز حوارة جنوب نابلس”.

وأضافت: “إن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، وعدم فرض عقوبات على دولة الاحتلال، وعدم مساءلة القتلة والمجرمين، ومحاسبتهم ومن يقف خلفهم يشجعها على التمادي في تلك الجرائم”.

وأكدت أنها ستواصل جهودها لحث ومطالبة المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته الأممية المختصة لتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا ومعاناته، مطالبة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن جنود الاحتلال “أطلقوا النار من مسافة الصفر على مركبة المواطن بلال عدنان رواجبة (29 عاما) من بلدة عراق التايه، أثناء مروره على الحاجز المذكور”.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى مركبة رواجبة بعد إطلاق النار عليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.

وأشارت إلى أن الشهيد رواجبة، يعمل مستشارا قانونيا برتبة نقيب في مديرية الأمن الوقائي بمحافظة طوباس (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وأظهر شريط فيديو مصوّر من مكان الحادثة أن جنديين صوّبا بندقيتيهما نحو الفلسطيني مباشرة، وأطلقا النار عليه.

وزعم جيش الاحتلال، أنه أطلق النار على الفلسطيني، بعد محاولته إطلاق النار على جنوده، دون أن يوضح مدى إصابته، واكتفى بالقول إنه “تم تحييده”. وأشار الجيش إلى عدم وقوع إصابات في صفوفه.

وذكرت مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أنها استلمت معلومات تفيد بوقوع حادث إطلاق نار على حاجز حوّارة.

لكنها أوضحت أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمها من الدخول للمكان”.