سلطات الاحتلال تستغل كورونا لتصعيد هدم المنازل بالقدس

كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استغلت جائحة “كورونا”، لتسجل أعلى عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، خلال السنوات السابقة.

وقالت منظمة “عير عميم” (يسارية إسرائيلية تعنى بمتابعة شؤون القدس)، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل عدد قياسي في عمليات هدم المنازل هذا العام في مدينة القدس المحتلة، مقارنة بالسنوات السابقة، رغم أن العام الحالي لم ينته، وتبقى له شهران يتوقع أن تكون هناك عمليات هدم أخرى.

وبحسب المنظمة، هدمت قوات الاحتلال خلال العام الجاري 125 وحدة سكنية، بزعم أنها شُيّدت دون ترخيص شرقي المدينة المحتلة، مضيفة أن هذا الرقم قياسي، وهو الأعلى منذ 20 عاما.

وأوضحت أنه في العام الماضي 2019  هدم 104 منازل، وفي عام 2018 ، 72 منزلا، وفي عام 2017 ، 86 منزلا، وفي العام 2016 ،123 منزلا.

وأشارت إلى أنه حتى في السنوات السابقة، بلغ متوسط عدد الهدم نحو 50 منزلاً في العام، ولم يهدم أكثر من 100 وحدة سكنية، كل سنة.

ولفت التقرير إلى أنه من أصل 125 وحدة سكنية تم هدمها، 84 منزلا منهم هُدمت من السكان أنفسهم تحت تهديد تحميل التكاليف والضرائب في حال نفذت بلدية الاحتلال عملية الهدم، بينما هدم 40 مواطنا مقدسيا منازلهم العام الماضي.

وأشار إلى أن معظم عمليات الهدم جرت في منطقتي “جبل المكبر” 46 منزلا (جنوب شرق القدس)، وبلدة “سلوان” 31 منزلا (جنوب القدس).

ونقلت المنظمة، عن المواطن المقدسي إبراهيم صبا: إنه أُجبر على هدم منزله في آب/أغسطس الماضي، بعد 19 عامًا من بنائه. وأضافت نقلا عنه: “في المنزل الذي هدم كنت أعيش مع أطفالي وأخي وعائلتي”.

يقول: “كان لدي أمر هدم، وفي كل سنة كنت أتقدم بطلب للحصول على ترخيص، وكانوا يمنحوننا سنة، لكنني لم أستطع الحصول على تصريح”.

وتابع حديثه: “في النهاية قيل لي إن هناك مشكلة، وإنهم سيهدمون المنزل خلال الأسبوع، وتقدمنا من خلال المحامي بطلب لمنحنا مزيدًا من الوقت، لكنهم لم يفعلوا”.

وأردف: “أرادوا هدم منزلي وتحصيل مبلغ 250 ألف شيكل (73.5 الف دولار) تكاليف عملية الهدم، وأنا لا أملك هذه الأموال، لذا هدمت المنزل بنفسي. الآن أعيش وعائلتي في منزل استأجرناه من صديق”.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا توجد مخططات هيكلية محدثة تسمح بإصدار تصاريح بناء للفلسطينيين، مما أدى على مدار العام إلى الكثير من البناء غير القانوني من السكان المقدسيين الذين يعانون من الاكتظاظ.

ونقلت المنظمة عن الباحث لديها، ويدعى أفيف تتارسكي، إن “ذروة الهدم في أيام كورونا توضح أنه رغم أن الحكومة الإسرائيلية جعلت على رأس أولوياتها مكافحة الوباء، فإن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في هدم المنازل”.

وأوضح تتارسكي أن “الفلسطينيين مجبرون على البناء بدون تصريح بسبب السياسة الإسرائيلية وعدم الموافقة على المخططات الهيكلية في القدس الشرقية”.