اللجنة الحكومية بغزة تدعو أصحاب المولدات للالتزام بالتسعيرة المحددة

أكّدت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة في غزة، اليوم الأحد، ضرورة التزام أصحاب المولدات التجارية بتحصيل المبلغ المستحق عن أكتوبر المنصرم من المشتركين على سبيل الدفعة من الحساب، وفق التسعيرة التي حددتها.

وشدّدت اللجنة، في بيان لها، على ضرورة ألّا يتجاوز التحصيل قيمة 2.5 شيقل عن كل كيلووات/ ساعة، وذلك وفقا للاتفاق الذي وقعه ممثلوهم ومحاموهم مع أصحاب المولدات لحين انتهاء المدّة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكّلة لعملها.

وأهابت بالمشتركين عدم الاستجابة لدفع ما يزيد على المبلغ المقر من اللجنة الحكومية، ودعتهم إلى إبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين من أصحاب المولدات التجارية.

وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية أعلنت في 24 أكتوبر عن توصلها لاتفاق مع الأطراف كافة أفضى إلى تثبيت مدّة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020؛ لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة.

ويقضي الاتفاق بالتزام جميع أصحاب المولدات بتشغيلها فورًا، والبدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020م.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن ما تم التوصل إليه “لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيدًا عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات”.