الميزان يستنكر رفض الاحتلال إنهاء اعتقال الأسير ماهر الأخرس

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الصادر الأربعاء الماضي، والذي يرفض إنهاء الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ98 ماهر الأخرس والإفراج عنه، بعد تدهور وضعه الصحي.

ورأى المركز -في بيان له- قرار الاحتلال “تكريساً للانتهاكات التي تشرعها أنظمة الطوارئ لعام 1945م، والأوامر العسكرية، والتي تحرم المعتقلين من ضمانات الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي، للأشخاص المحرومين من حريتهم”.

ودعا “الميزان”، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى ضغط الأجسام الدولية المتخصصة على دولة الاحتلال، وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء.

وطالب المركز بضرورة الإفراج عن المعتقل الأخرس، وجميع المعتقلين إداريًّا، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري، وتوفير جميع الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

يذكر أنّ “عليا الاحتلال” رفضت الإفراج عن المعتقل المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، ورفضت طلبه بتحويله لمستشفى المقاصد أو مستشفى النجاح، لتبقي عليه في مستشفى “كابلان”، وذلك بعد الاطلاع على ما يسمى الملف السري الذي تقدمت به النيابة للمحكمة، وهذا القرار هو الخامس من نوعه.

والأسير الأخرس (49 عاماً)، من سكان جنين، يخوض الإضراب؛ رفضًا لاعتقاله إداريًّا منذ 27 يوليو الماضي، ويرسف في مستشفى “كابلان”، وسط تدهور خطير طرأ على صحته بعد أن فقد حاستي السمع والبصر، وفقد القدرة على الكلام، مع وجود خطر يتهدد وظائف أعضائه الحيوية.

وبالرغم من الطلبات المُتكررة التي تقدمت بها محاميته إلى المحكمة العليا للإفراج عنه كان آخرها بتاريخ 28 أكتوبر، لم يتم قبول أيّ منها، مع التأكيد أنّ اعتقاله الإداري ينتهي بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.

وشدد مركز الميزان على أن السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال تقوّض جوهر المحاكمة العادلة، حيث يستند الاعتقال إلى أمر إداري، دون حسم قضائي، ودون لائحة اتهام، ودون محاكمة طبقاً للقانون الدولي.

ويعد أنه “اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العدالة، لأنه اعتقال بدون تهمة، ومحاكمة المعتقل تعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها”.