تقرير: إسرائيل تهدم 129 وحدة سكنية في القدس منذ بداية العام

أكد تقرير فلسطيني رسمي أن الاحتلال “الإسرائيلي” ماض في تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة عبر ممارسة التطهير العرقي الصامت بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.

وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أن هدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة بلغ رقما قياسيا عام 2020.

وبحسب التقرير؛ فإن “البلدية الإسرائيلية في القدس هدمت بين يناير وأكتوبر، 129 وحدة سكنية”، مشيرا إلى أن “هذا الرقم القياسي في هدم المنازل تجاوز الرقم السابق المسجل في عام 2016، حيث هدم في حينه 123 وحدة سكنيّة”.

وينقل تقرير تقرير المكتب الوطني، عن جمعية “عير عميم” الإسرائيلية اليسارية، أسباب الارتفاع في حالات هدم المنازل؛ الأول أنه لم تصدّق منذ أكثر من عشرين عاما على مخططات هيكلية لتطوير الأحياء الفلسطينية في المدينة”.

وأشار إلى أن “غالبيّة العائلات (الفلسطينية) في القدس لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء رغم الزيادة الطبيعية للسكان”.

أما السبب الثاني يتمثل في “دخول التعديل على قانون التخطيط والبناء إلى حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي أدى إلى حصول قفزة في عمليات الهدم الذاتي، (قانون يجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم)”.

وعلى صعيد مخططات الاستيطان أشار تقرير المكتب الوطني، إلى “تواصل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، وزيادة عدد المستوطنين، في محافظات الضفة الغربية، لا سيما في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)”.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية العام الجاري على بناء أكثر من 12 ألفا و150 وحدة استيطانية جديدة، الكبرى من الموافقات السنوية منذ أن بدأت مجموعة “السلام الآن” الإسرائيلية (غير حكومية) تسجيلها عام 2012، وفق مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1967.

وتعد المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي، وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية.