هيئة فلسطينية تدعو لمواجهة قرارات الهدم في القدس المحتلة

  دعا ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهجير، إلى تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة قرارات الهدم في القدس، مشيراً إلى أن 380 ألف فلسطيني في المدينة يمكنهم أن يؤثروا ويواجهوا الاحتلال إذا توفرت الوحدة والتماسك الاجتماعي والدعم الفلسطيني والعربي.

وأشار إلى أن تقديرات الاحتلال تقول بأن 25 ألف وحدة سكنية غير مرخصة في القدس من أصل 75 ألف وحدة، وأنه يستطيع هدم 1000 وحدة في العام، وفق ادعائه.

ورصد تقرير حقوقي أن هدم المنازل في مدينة القدس المحتلة بلغ رقمًا قياسيًّا للعام ٢٠٢٠، وقبل نهاية العام بشهرين يعدُّ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال الأعلى منذ ٢٠ عامًا.

وأوضحت المعطيات أن بلدية الاحتلال في القدس أقدمت على هدم 129 وحدة سكنيّة بين شهري كانون ثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.

ونبه رئيس الهيئة المقدسية إلى أن سكان مدينة القدس يشكلون عقبة كبيرة أمام مخططات الاحتلال التي عملت على تغيير الواقع القانوني في المدينة.

وأضاف أن الهجمة الشرسة على البناء في القدس سياسة عنصرية مارسها الاحتلال للسيطرة على الأراضي، وتحويلها للاستيطان، وإدخال سكان جدد من اليهود للمدينة.

وأكد الهدمي أن عملية البناء غير المرخص شكلت أداة مهمة وساهمت في بقاء المقدسيين في حدود مدينتهم، وإيواء عشرات الآلاف منهم.

ودعا الهدمي إلى دعم مبادرات رفض الهدم الذاتي كي لا توفر خدمة للاحتلال لهدم كثير من المنازل التي لا يستطيع الاحتلال الوصول إليها.

وطالب بدعم المقدسيين، وتوفير فريق قانوني مختص يدافع عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم، ويستغل الثغرات الموجودة في القانون لحمايتهم.

كما شدد على ضرورة وجود لجان لتنظيم حقوق البناء في الأحياء المقدسية، وتوفير الدعم المادي لأصحاب المنازل المهدمة حتى يحافظوا على صمودهم في القدس.

 وأوضح الهدمي أن عام 2020 شكل للاحتلال موسم قطف ثمار إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية للمدينة المحتلة.

وذكر بأن القانون الدولي، وقبل الإعلان الأمريكي، كان يعدُّ القدس مدينة محتلة، وأن اعتداءات الاحتلال ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

يشار إلى أن عمليات هدم المنازل في القدس، وصلت حتى قبل شهرين من انتهاء عام 2020 إلى حصيلة قياسية، لافتة إلى أنها “تجاوزت الرقم السابق المسجّل في العام 2016، حيث تم خلال ذلك العام كلّه هدم 123 وحدة سكنيّة”. 

ولم تصادق سلطات الاحتلال على مخطّطات هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينية في القدس منذ أكثر من عشرين عامًا، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات الهدم.