الوصاية الهاشمية على الأقصى تترنح.. وتحذيرات من التداعيات

على مر التاريخ، ارتبط الدور الأردني برعاية المسجد الأقصى المبارك، وفي كل مرة يتعرض فيها المسجد للاعتداءات الإسرائيلية، تجد الدولة الأردنية نفسها في قلب الحدث، نتيجة للامتداد التاريخي للدور الذي تلعبه المملكة تجاه الأقصى.

إلا أن الواقع تغير اليوم، بتخطيط اليمين الإسرائيلي لمزاحمة الأردن مجدداً على حصته من المسجد الأقصى، ما يعني تبدل الوضع القائم بعمق جذريًّا، بذريعة تنظيم دخول اليهود إلى حرم المسجد الأقصى.

وبحسب مراقبين؛ فإن “دخول اليهود إلى حرم المسجد الأقصى، يبدد تماماً فكرة الوصاية الهاشمية، ويعيد إنتاجها، بصيغة جديدة يتم خلالها سحب البساط من تحت أقدام صانع القرار في الأردن، ما يشكل تحدياً كبيراً ليس للوصاية الهاشمية فقط، ولكن أيضاً للأردن بكل تفاصيله ومؤسساته”.

عرقلة لدور الأردن
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، سعود أبو محفوظ، أكد أن “دولاً خليجية تمارس عرقلة لدور الأردن ونفوذه في القدس، وحماية المسجد الأقصى”.

وأضاف أبو محفوظ لـ”قدس برس”: الحكومة الأردنية “لا تضع القدس على رأس هرم اهتماماتها، ولا مشروع لديها أصلاً، وهذا خطير جداً في مواجهة اقتحامات يومية من مجموعات المستوطنين”.

من جانبه، شدد القيادي في الحركة الإسلامية، زكي بني إرشيد، على أنه وبعد “توقيع الاتفاقيات الإسرائيلية” مع بعض الدول العربية لهذا العام 2020 (الإمارات، البحرين، السودان)، فقد الأردن دوره، ليس في إدارة بعض الشؤون الإسلامية في القدس، ولكن إقليميا بعد الانكشاف الدولي والبديل الخليجي وبرود العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وبدء تنفيذ صفقة القرن، وضم المستوطنات وغور الأردن”.

وأشار بني إرشيد، في تصريحٍ خاص لـ”قدس برس” إلى أن “اتفاقية وادي عربة للتسوية، لم تعد هي الصيغة الأنسب لـ(إسرائيل)؛ فالدول العربية المنضمة لنادي التسوية قدمت خدمة لليمين الأميركي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وخدمة أخرى لليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفا وعدوانية”.

خادم المسجد الأقصى
في المقابل، فقد وردَ مفهوم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، رسميًّا بتاريخ 31/3/2013 حين وقّع الملك عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتفاقية الرعاية والوصاية التي عدّت الأردن وصيًّا على الأقصى، وسمّت الملك عبد الله الثاني، خادمَ المسجد الأقصى، في محاكاة للوصف واللقب الذي يتمتع به ملوك الدولة السعودية، كخادم للحرمين الشريفين.

في حين يعود تاريخ إنشاء أول دائرة أوقاف مستقلة مختصة بالمسجد الأقصى والوقف الإسلامي في القدس للعام 1843، في نهايات فترة الحكم العثماني لبلاد الشام.

بدوره، قال الناشط النقابي، ميسرة ملص: إنه “ونتيجة الضغط المالي، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن، فإن ذلك دفع صانع القرار لدفع أثمان باهظة فيما يتعلق بوصايته التاريخية والدينية على المسجد الأقصى”.

تراجع الدور الإقليمي
وأضاف في تصريحٍ لـ”قدس برس”: “نحن نريد وصاية سيادية على كل فلسطين، لكن واضح أنه تحت وطأة الظروف المعيشية التي يعيشها الأردن، فإنه مضطر لدفع أثمان باهظة وتقديم تنازلات”.

ويرى ملص أن الأردن كان في السابق لاعباً متقدماً في السياسة الإقليمية في المنطقة، وبالتالي “من الخطأ أن يستمر موقفه السياسي بهذه الصيغة، بل يجب أن يكون صلباً في حماية الأقصى، في مقابل دفع الدول العربية ما عليها من التزامات دون شروط”.

أهمية الدور الأردني في القدس
الكاتب السياسي محمد حسن التل قال: إن الدور الأردني ما يزال قائماً على أهميته وعمقه في القضية الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

ولفت “التل” إلى أن هذا الدور لم يأت من قبيل الصدفة، ولا بالقفز على الأسوار؛ “بل هو نتاج مسيرة تاريخية طويلة من التشابك التلاحم ما بين الشعبين الأردني والفلسطيني، بالرغم مما يحدث الآن في المنطقة من انهيارات تجاه فتح العلاقة مع الإسرائيليين والقفز على مركزية القضية الفلسطينية، لكن رغم ذلك يدرك الإسرائيليون والأمريكيون أهمية الدور الأردني في إدارة الملف الفلسطيني”.

الجدير ذكره، أن دور الأوقاف الأردنية في القدس يتمحور حول إبقاء الحيوية داخل الأقصى؛ عبر تعيين الحراس وإعمار المسجد، وتجديد مبانيه، مثل المصلى المرواني الذي أشرفت الأوقاف الأردنية على إعادة افتتاحه في العام 2000.

وكذلك الدور المختص بالعناية بتراث وثقافة المسجد الأقصى بالإشراف على مكتبته ومخطوطاته، التي تشكل إرثًا ثقافيًّا وحضاريًّا ليس لمدينة القدس وحسب، بل للمنطقة بأكملها، لما تحويه المكتبة ودار المخطوطات من وثائق من العهود العثمانية والمملوكية، بل وما قبل تلك العهود.

ويلعب الإعمار الهاشمي دورًا مهمًّا في الحفاظ على الأنماط العمرانية الأموية والأيوبية والمملوكية، والعثمانية، التي تضفي هذا التنوع العمراني الجمالي، على مباني الأقصى ومنشآته.