الاحتلال يشن حملة هدم في مخيم شعفاط بالقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء (27-10)، حملة هدم طالت منزلاً وعددًا من المحال التجارية، واعتدت على أصحابها، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي يرافقها جرافات عسكرية، اقتحمت في وقت باكر من صباح اليوم مخيم شعفاط، وشرعت بعملية هدم كبير في حي الأوقاف وضاحية السلام في المخيم.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى اللحظة؛ هدمت قوات الاحتلال منزلا وستة محال تجارية، تعود ملكيتها لأبو أشرف حمود في مخيم شعفاط، موضحة أن عملية الهدم ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

وبيّنت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على عائلة أبو أشرف حمود، خلال هدم منزلهم في مخيم شعفاط.

ويقع مخيم شعفاط للاجئين بين قريتي شعفاط وعناتا، وقد أنشئ عام 1965 لإيواء اللاجئين الذين نزحوا من مخيم عسكر الذي أنشئ عام 1951 في حارة الشّرف في البلدة القديمة من القدس، ويسكن في المخيم اليوم ما يقارب الـ 20 ألف نسمة، منهم 12 ألف لاجئ مسجل في سجلات الأونروا، ويتبع المخيم إداريًّا لبلدية الاحتلال.

وغيّر بناء جدار الضمّ والتوسع حياة سكان مخيم شعفاط تغييرا كبيرا، وجعلهم مجبرين دائما على إثبات مكان سكنهم في القدس لتفادي سحب هوياتهم، وخاصة أولئك الذين لديهم ملفات لم الشمل.

وفي كانون الأول 2011، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشغيل حاجز شعفاط الجديد الذي حلّ محل الحاجز القديم، متخذاً شكل “المعبر” ومزوداً بأجهزة التحكم والمراقبة.

وتستهدف بلدية الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في مدينة القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم بدعوى البناء بدون تراخيص.

ورغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء، إلا أنّ بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، سياسة عدوانية عنصرية تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها، وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظامًا قهريًّا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.