مسؤول أممي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسير الأخرس فورًا

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة مايكل لينك، اليوم الجمعة، حكومة الاحتلال إلى الإفراج فورا عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 89 يوما، في ظل تقارير تفيد بإصابته بحالة ضعف شديد في المستشفى، واحتمال إصابته بفشل عضوي كبير.

وقال لينك في بيانٍ: إن القوات الإسرائيلية التي اعتقلت واحتجزت الأخرس لم تقدم أي أدلة مقنعة في جلسة استماع مفتوحة لتبرير ادعاءاتها بأنه يشكل خطرا أمنيا.

وقال لينك: “السيّد الأخرس الآن في حالة ضعف شديد، بعد أن ظل دون طعام لمدة 89 يوما، وتشير الزيارات الأخيرة التي قام بها الأطباء إلى سريره في المستشفى في (إسرائيل) إلى أنه على وشك الإصابة بفشل عضوي كبير، وقد يكون بعض الضرر دائما”.

وأوضح لينك أن الزيارات الأخيرة التي قام بها الأطباء إلى سريره في المستشفى في “إسرائيل” إلى أنه على وشك الإصابة بفشل عضوي كبير.

ودعا الاحتلال إلى الإفراج عن الأخرس فورا إذا لم يقدر على توفير أدلة مقنعة على مستوى عالٍ بأنه خالف القوانين، ودعا إلى إلغاء ممارسته للاعتقال إداريًّا، والإفراج عن المعتقلين لديه حاليا، والالتزام الصارم بالقانون الدولي في تطبيق “عملياته الأمنية”.

وطالب حكومة الاحتلال بإنهاء ممارسة الاعتقال إداريًّا الذي يمكن بموجبه احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمّى دون محاكمة، لمدّة تمتد أحيانا لسنوات.

وقال لينك: “الاعتقال الإداري لعنة في أي مجتمع ديمقراطي يتبع سيادة القانون، عندما تعتقل دولة ديمقراطية وتوقف شخصا، ينبغي توجيه تهمة للشخص، وتقديم الأدلة في محاكمة علنيه، ويجب السماح بالدفاع الكامل، ومحاولة إقناع هيئة قضائية محايدة بالادعاءات الموجهة ضده بما لا يدع مجالا للشك”.

وأردف: “يسمح الاعتقال الإداري للدولة باعتقال واحتجاز شخص دون توجيه تهم إليه، ودون محاكمة، ودون معرفة الأدلة ضدها أو ضده، ودون مراجعة قضائية عادلة. إنه نظام عقابي مُهيّأ للإساءة وسوء المعاملة”.

وتتعرض حكومة الاحتلال بانتظام لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية؛ “لاستخدامها غير الشرعي للاعتقال الإداري”.

 وبحسب معطيات صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية؛ بلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريًّا في 355 حتى 31 آب/أغسطس 2020.