الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل هدم مشاريع ممولة من أوروبا

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن استمرار قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في تنفيذ عمليات هدم ممنهجة لبنى تحتية ممولة أوروبيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المرصد –ومقره جنيف-  إلى كبار المسؤولين الأوروبيين بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي.

وأبرز المرصد في مذكرته، التدمير الإسرائيلي المتصاعد والمتسارع للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والذي تفاقم بموازاة التراجع الحاد بعدد المباني الممولة أوروبيا بالمنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وقال إنه وثق عام 2019 رقمًا قياسيًّا بلغ 104 مبان فلسطينية هدمتها “إسرائيل” بشرقي القدس وحدها، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح أن “إسرائيل” هدمت أو استولت على 127 مبنى ممولا من مانحين دوليين (بشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه) في شرقي القدس والمنطقة المصنفة (ج)، وهو ما يشكل ضعف ما كان عليه في عام 2018.

وكان الأورومتوسطي اشتكى بسبتمبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن الحكومة الإسرائيلية تُخضع طاقمه ورئيسه رامي عبده، لإجراءات عقابية قاسية، بما في ذلك قيود على الحركة والعمليات وحملات التشهير.

وأثار في المجلس أن “إسرائيل صعدت مؤخرًا من التضييق على المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتقد ممارساتها وسياساتها”.

وأوضح المرصد أن “الجيش الإسرائيلي هدم الأربعاء الماضي مدرسة فلسطينية للمرحلة الابتدائية في الضفة الغربية المحتلة أقيمت بتمويل من الاتحاد الأوروبي”.

وكانت المدرسة تستخدم في المجتمع الرعوي بمنطقة (رأس التين) شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة لخدمة 50 طالبًا من الصف الأول إلى الصف السادس.

وهذه المدرسة الرابعة في قائمة المدارس التي هدمتها “إسرائيل” منذ بداية العام الحالي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل 52 مدرسة أخرى مهددة بالهدم.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأورومتوسطي، أنس جرجاوي: إن طلبة المدرسة المهدمة سيضطرون الآن إلى المشي لمسافة 5 كيلومترات سيرًا على الأقدام للوصول إلى أقرب مدرسة بقرية المغير المجاورة.

وكانت كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا والنرويج قدمت مناقشة مشتركة بشأن الشرق الأوسط في الأمم المتحدة.

وأكدت الدول مجددًا قلقها العميق بشأن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وهدم المباني الفلسطينية، مبرزة أن “المدة من مارس إلى أغسطس 2020 شهدت أعلى متوسط معدل تدمير إسرائيلية بأربع سنوات”.

فيما أشارت مذكرة الأورومتوسطي إلى أنه ورغم جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية المصاحبة له، صعدت الحكومة الإسرائيلية من هدم المباني الفلسطينية.

وذكرت أن “إسرائيل” هدمت 89 منزلا بشرقي القدس بين يناير وأغسطس من العام الجاري، مقارنة مع 104 لعام 2019 بالكامل، و72 عام 2018.

وقال جرجاوي: إن “إسرائيل هدمت 555 مبنى في الضفة الغربية وشرقي القدس، ما تسبب بإخلاء 747 شخصًا قسرًا، بينهم 382 طفلًا”.

وبينت المذكرة أنه وفي الوقت نفسه عام 2019 “تقلص عدد المشاريع الفلسطينية الممولة دوليًا إلى 12 فقط مقارنة بـ 75 بعام 2015.

وحذرت من أن هذا “يشبه معاقبة الفلسطينيين على تدمير الحكومة الإسرائيلية للمشاريع والمباني الممولة أوروبيا بدلاً من الوقوف بوجهها لوقف عمليات الهدم”.

ونبهت إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عمدوا لإخفاء حجم الضرر الذي لحق بمشاريعهم الممولة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبة أعضاء البرلمان الأوروبي بالتحقيق بحوادث الهدم وتقديم تقرير علني حول هذه القضية.

وأثارت المذكرة الغضب بين عديد أعضاء البرلمان الأوروبي الذين انزعجوا من المعدل المتزايد لعمليات الهدم وسط أزمة جائحة كورونا.

وضرب الأورومتوسطي مثالًا بإقرار مارجريت أوكن نائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين تمامًا بنتائج المذكرة، معربة عن دعمها لتوصياتها، متعهدة باستجواب المفوضية الأوروبية بشأن القضية.

وقال رئيس المرصد رامي عبده: إنه ورغم أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بموقف قوي من الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن الذي يبقى غائبًا هو الرغبة بسد الفجوة بين الخطاب والعمل الفعلي لمنع أو تحدي أو ردع الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني بالمناطق المعرضة للخطر.

وأشار إلى أن بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي طالبت أحيانًا بتعويضات من “إسرائيل” كما حدث عام 2017 عندما طالبت 8 دول أوروبية بتعويض قدره 35 ألف دولار على خلفية مصادرة وهدم المباني التي شيدتها في المنطقة المصنفة (ج).

وكان وزير الخارجية “الإسرائيلي” غابي أشكنازي قال مؤخرًا: إن “إسرائيل ترفض قطعا احتمال تعويض الاتحاد الأوروبي عن الهياكل أو المعدات التي هدمتها أو صادرتها.

وعقب عبده بقوله: “لا يمكن ولا ينبغي التسامح مع هذا الوضع المثير للقلق المتمثل في تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية وتراجع تمويل مشاريع الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف عبده؛ “طالما أن الوضع الراهن الذي يمكّن الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مثل هذه الهجمات على الاتحاد الأوروبي- لا تزال المشاريع الممولة بدون معالجة وبدون مواجهة”.

وأكمل: “ستتزايد المخاوف بين جميع الجهات المانحة للأراضي الفلسطينية المحتلة من أن كل ما يبنونه أو يعيدون بناءه سيتم تدميره مرة أخرى في أي وقت من الأوقات”.

وأوصت المذكرة المفوضية والحكومات الأوروبية باتخاذ تدابير جذرية لمعالجة جذور المشكلة، بما فيها التحقيق والإبلاغ العلني عن جميع التدمير أو الأضرار التي لحقت بالمباني التي أنشئت بتمويلها.

وطالبت باستخدام الاجتماعات مع السلطات الإسرائيلية للتعبير عن موقف أوروبي واضح ومتسق بشأن عمليات هدم وتدمير المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.