تحذير حقوقي: ماهر الأخرس يواجه الموت وإسرائيل تتحمل المسؤولية

حذر مجلس جنيف للحقوق والحريات، من وجود خطر جدّيّ على حياة المعتقل الفلسطيني في سجون “إسرائيل”، ماهر الأخرس (49 عامًا)، بعد التدهور الحاد في حالته الصحية، مع دخول إضرابه عن الطعام اليوم الجمعة، يومه 82 يومًا تواليًا، احتجاجًا على اعتقاله إداريًّا.

وطالب المجلس، في بيانٍ له، سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، بالإفراج الفوري عن المعتقل الأخرس، المضرب عن الطعام منذ اعتقاله في 27 يوليو الماضي، وتأمين ظروف صحية وعلاج مناسب له بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإضراب المتواصل وسياسة الإهمال “الإسرائيلي”، إلى جانب وقف سياسة الاعتقال إداريًّا.

وتحتجز قوات الاحتلال المعتقل ماهر الأخرس في مستشفى كابلان الإسرائيلي، منذ 23 سبتمبر الماضي، الذي نقل إليه بعد التدهور الخطير على حالته الصحية وفقدانه الوعي المتكرر، وهو يعاني حاليا من آلام شديدة في الرأس والمعدة، وضغط في العينين وغباش، وطنين في الأذنين، وضغط في الصدر، ولا يستطيع الحركة، أو إسناد نفسه.

وأفادت زوجته أن الأطباء أبلغوها أن الحالة الصحية لزوجها المضرب تزداد تدهورا منذ أسبوع، وأنهم يمكن أن يفقدوه في أي لحظة.

واعتقلت قوات الاحتلال ماهر الأخرس، وهو متزوج وأب لستة أطفال، بعد مداهمة منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وحولته للاعتقال إداريًّا، في سجن عوفر؛ ما دفعه للدخول في إضراب فوري عن الطعام. وجاء قرراه خوض الإضراب، لأنه عانى سابقا من اعتقال إداري متكرر زاد على 4 سنولت.

ويحمل مجلس جنيف، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الأخرس، مع وجود خطر جدي على حياته، مع استمرار التعنت الإسرائيلي ورفض الإفراج عنه، بتواطؤ المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأشار مجلس جنيف باستهجان إلى قرار المحكمة العليا “الإسرائيلية” الاثنين الماضي، الرافض لإطلاق سراح المعتقل الإداري المضرب عن الطعام، رغم التدهور الخطير على حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

ورأى أن هذا القرار يعكس تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، ومدى التمييز الذي يمارسه في أحكامه وقراراته.

وأكد مجلس جنيف أن إضراب المعتقل ماهر الإخرس ضد اعتقاله إداريًّا، يطرح بقوة ملف هذا النمط الاعتقالي الذي ينتهك قواعد حقوق الإنسان.

وشدد على أن سلطات الاحتلال، تمارس هذا النمط الاعتقال، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم هذا النمط أسلوبا عقابيا.

وتعتقل “إسرائيل” في سجونها 4500 فلسطيني؛ منهم (350) يخضعون للاعتقال إداريًّا دون تهمة أو محاكمة، في حين بلغت أوامر الإداري الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار.

وأشار مجلس جنيف للحقوق والحريات، إلى أن نحو 90 معتقلا فلسطينيا بدؤوا خلال الأيام الماضية أيضا الإضراب عن الطعام؛ تضامنا مع المعتقل الأخرس، وللمطالبة بوقف عزل معتقلين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بإطلاق أوسع حركة ضغط لإلزام “إسرائيل” بالإفراج الفوري عن المعتقل ماهر الأخرس، ووقف سياسة الاعتقال إداريًّا.

وحث مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض المحتلة على التدخل فوراً لإنقاذ حياة ماهر الأخرس المعتقل الذي “يواجه الموت في السجون الإسرائيلية”، والعمل على إطلاقه فورا.

ورأى المجلس أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات “إسرائيل”، يشجعها على اقتراف المزيد من هذه الانتهاكات، وهو الأمر الذي يتطلب خطوات سريعة وفاعلة لضمان تحقيق المساءلة لمقترفي الانتهاكات وحماية الضحايا وإنصافهم.