عدة دول تبحث في الأردن دعم الأونروا ماليا

شدد الوزراء المشاركون في الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة “الأونروا”، على ضرورة إيجاد نُهج وطرق عملاتية تضمن مواجهة التحديات المالية التي تواجهها.

جاء هذا في اجتماع   شارك فيه، اليوم الخميس، وزراء خارجية الكويت والنرويج ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي ومسؤولون رفيعو المستوى من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وبحضور المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

وأكد الوزراء على أهمية الوكالة باعتبارها ركنا أساسيا في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن واستقرار وتنمية المنطقة.

ونبهوا بضرورة استمرار “الأونروا” الاضطلاع بولايتها الأممية لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، “بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”.

ولفت المشاركون خلال الاجتماع، الذي استضافته مملكتا الأردن والسويد، عبر استراتيجية الاتصال المرئي، إلى أهمية ضمان دعم مالي مُستدام يستهدف تأمين احتياجات الوكالة لسنوات عدة من قاعدة مانحين أكثر تنوعًا وتوسعًا.

وأكد المجتمعون أهمية برامج “الأونروا” في توفير الخدمات الأساسية والحيوية لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عملياتها الخمس، بما يتسق وتفويضها الأممي.

وجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم الكامل لولاية “الأونروا” التي جُددت بأغلبية ساحقة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2019، مُشددين على أهمية ترجمة ذلك الدعم السياسي إلى دعم مالي تمكيناً للوكالة لمواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بفاعلية ودونما انقطاع.

ودعا المشاركون المانحين إلى تقديم كل إسناد مالي متاح لسد فجوة التمويل للفترة المتبقية من العام 2020 من أجل ضمان تمكن “الأونروا” من الحفاظ على خدماتها الحيوية التعليمية والصحية والإغاثية والتنموية للاجئين وحمايتهم وفقًا لولاية الوكالة.

واتفق المشاركون على بذل الجهود المشتركة لسد الفجوة التمويلية من خلال التواصل مع مانحين آخرين.

ودعا المشاركون إلى استمرار دعم استجابة الوكالة لجائحة فيروس “كورونا”، بما في ذلك ضمان تمويل نداءات الوكالة العاجلة بالكامل، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها طواقم الوكالة في الظروف الصعبة، بما فيها التي نجمت عن جائحة “كورونا”.

واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي للمانحين بداية العام 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة.

وعُقد الحوار الاستراتيجي الأول في ستوكهولم في نيسان/ أبريل 2019، تبعه الحوار الاستراتيجي الثاني في نيسان/ أبريل 2020،عبر آلية الاتصال المرئي.

وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندا، الحوار.

وبين الصفدي في كلمته الافتتاحية، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوكالة يتمثل بضمان التمويل اللازم لها وتمكينها الإستمرار بتوفير خدماتها الحيوية.

وأشار  إلى الإنجاز الذي تحقق بتجديد ولاية “الأونروا” في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2019 بأغلبية ساحقة، حيث أكد الإجماع الدولي أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة.

وبين الصفدي أن مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام المقبل خطوة مهمة في إطار الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة.

وأضاف؛  “لا بد أن تستمر الأونروا في تقديم خدماتها لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين اتساقاً مع القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة”.

وحذر من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي ستترتب على عدم قدرة الوكالة الاضطلاع بولايتها الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، منبهاً إلى أن حرمان ملايين من اللاجئين من حقهم في التعليم والصحة والإغاثة سيعمق معاناة اللاجئين الإنسانية.

وثمن الصفدي إعلان الكويت والمملكة المتحدة تقديم ما مجموعه 23 مليون دولار أمريكي دعما ماليا إضافياً عاجلا للوكالة لتمكينها الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في مناطق عملياتها الخمس.

واستعرض المفوض العام لازاريني، خلال الحوار، التحديات العديدة التي تواجه الوكالة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تواجه المنطقة، والتي فاقمتها جائحة فيروس “كورونا”، مشيراً إلى الوضع المالي الخطير للوكالة والحاجة إلى تحقيق تمويل مستدام يستهدف عديد سنوات.