الاحتلال يهدم مدرسة شرق رام الله

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء (14-10)، مدرسة ابتدائية موّل بناءها الاتحاد الأوروبي في التجمع السكاني الرعوي في رأسِ التين شرقي رام الله.

بدوره أعرب المجلس النَرويجي للاجئين عن قلقه البالغ إزاء ما قامت به قوات الاحتلال من هدم مدرسة تعليمية.

وأشار المجلس النرويجي إلى أن هذه المدرسة تخدم 50 طالبًا من تجمع رأس التين، من الصَّف الأول وحتى الصف السادس.

ولفت المجلس إلى أن هدم الاحتلال هذه المدرسة سيفرض على الطلاب المشي قرابة 5 كيلومترات على الأقدام للوصول لأقرب مدرسة لهم في قرية المغير.

وافتتحت المدرسة مع افتتاح العام الدراسي الجديد قبل شهر ونيّف، وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم البناء؛ بدعوى عدم الترخيص، لكن الأهالي تمكنوا من إصدار أمر احترازي بتجميد الهدم 30 يومًا.

وتعاني المدرسة منذ افتتاحها من العديد من المشاكل؛ أبرزها تهديد الاحتلال لها؛ حيث إن الطلبة حين بدأوا عامهم الدراسي فيها كانت تفتقر لوجود سقف، وكانت مجرد بناء من حجارة بدائية، ثم أصبح العمال يضيفون لها بقية المرافق.

وسكنت عشيرة إرشيدات تجمع رأس التين البدوي منذ أكثر من 40 عامًا في منطقة واقعة بين قرى المغير وكفر مالك وخربة أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله.

وحسب تصريحات سابقة لمختار العشيرة الحاج أبو سلامة؛ فإن الأراضي التي سكن بها الأهالي خاضعة لسيطرة الفلسطينيين، لكن الاحتلال يحاول ترحيلهم منها.

ويبين أبو سلامة أن قوات الاحتلال بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام تسليم أهالي التجمع إخطارات بهدم مساكنهم، التي لا تعدو كونها خياما أو مساكن مسقوفة بالصفيح؛ حيث تعيش في رأس التين 50 عائلة، تتكون كل منها من ثمانية أفراد.

ويوضح أن الأهالي يعيشون حياة قاسية تفتقر للخدمات؛ حيث لا توجد شبكة ماء أو كهرباء، ولا توجد حتى شبكة طرق بين المساكن، وفي فصل الشتاء تتضاعف المعاناة كثيرا؛ بسبب الأمطار ونقص الخدمات.

وترفض سلطات الاحتلال 98% من الطلبات المقدمة لها من الفلسطينيين للبناء في منطقة (ج) في الضفة الغربية.

وفي عام 2019 سجّل ائتلاف التعليم 328 اعتداء للاحتلال ضد التعليم، متضمنة القيود المفروضة على الوصول، والاعتداء على الطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية للتعليم، ملحقة الضرر بـ19913 طالبا وطالبة.

ومنذ بداية هذه العام، كشفت الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت 555 منشأة في الضفة الغربية، بما فيها شرقيّ القدس، ما أدى إلى ترحيل 747 شخصا قسريًّا، منهم 382 طفلاً وطفلة، وملحقة الضرر بـ 2722 شخصاً آخرين.