ديمة طهبوب: نؤيد رجوع المحرر التميمي للأردن والتطبيع مرفوض

قالت النائب في مجلس النواب الأردني ديمة طهبوب، إن الموقف الأردني حكومة وشعباً من قضية الأسيرة المحررة أحلام التميمي ثابت وخط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدة أن المواطنين الأردنيين ليسوا ورقة للمقايضة.  

وعبرت طهبوب في حوار صحفي مع “المركز الفلسطيني للإعلام” عن تأييدها رجوع زوج المحرر أحلام، الأسير المحرر نزار التميمي إليها، ومن حقها كمواطنة أردنية أن يبقى زوجها معها طالما لم يخترق القانون الأردني.  

وأضافت: “الأردن تمارس بحقه ضغوط حقيقية مهولة، وكأن الأمريكيين يصحون من النوم ليقولوا صباح الخير، وخلينا نضغط على الأردن لتسليم أحلام التميمي”، مؤكدة أن الأردن ما زال موقفه مشرفاً؛ “ولكن يجب تقدير هذه الظروف وهذه الضغوط”.  

وأكدت أن المواطن الأردني لا يمكن أن يكون ورقة للمقايضة، وقالت: “المفروض بعد صفقة التبادل أن كل الآثار زالت عن الأسرى، وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم قانونياً والضغط عليهم”، مطالبة بعودة زوج التميمي كونها مواطنة أردنية ومن حقها أن يبقى زوجها معها في بلدها الأردن.  

التطبيع مرفوض  
وحول حالة التطبيع الراهنة بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية، أكدت طهبوب أنه رغم وجود اتفاقية “وادي عربة” الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني منذ أكثر من 25 سنة؛ إلا أن الشعب الأردني لم ينفذ إليه التطبيع، وزاد إصراره على رفضه.  

وقالت: “نرفض التطبيع باعتباره خيانة، ويوجد لجان لمقاومة التطبيع في الأحزاب السياسية والنقابات وفي كل الهيئات وهذا يدل أن التطبيع مرفوض تماماً، ولطالما كانت المطالبات السياسية بإلغاء اتفاقية وادي عربة، واستدعاء سفيرنا من الكيان الصهيوني”.  

وأكدت أن الشعب الأردني ينتصر لكل موقف يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرة إلى ضرورة التفريق بين موقف الحكومة والاتفاقيات التي تعقدها معها الاحتلال الإسرائيلي وبين الرأي الشعبي الأردني.  

وشددت أن الحالة الشعبية الأردنية مجمعة على الحق الفلسطيني وعلى أن فلسطين هي فلسطين الحرة من البحر إلى النهر وعلى رفض كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني.  

وتابعت: “الاتفاقيات كثيرة، واتفاقية وادي عربة بني عليها اتفاقيات أخرى في كثير من المجالات، ولكن كل ما تأتي هذه الاتفاقيات لتكون على واقع الأرض تواجه برفض شعبي، وليس بآخرها اتفاقية الغاز التي رفضت من مجلس النواب باجتماع نيابي”.  

وأردفت بالقول: “قدم مجلس النواب مرة أخرى قانون لمنع شراء مشتقات نفطية من الكيان الصهيوني وتم الالتفاف عليه من الحكومة الأردنية، كما قانون رفض اتفاقية الغاز”.  

وأوضحت أن الشاهد في الأمر وجود محاولات للتطبيع مع الأردن، يثبت من خلالها الشعب الأردني مقاومته للتطبيع، وأن ذلك عقيدة غير قابلة للتغيير وما يأتي في أي مجابهة مع الكيان الصهيوني إلا ويرفض التعامل معه.  

وقالت: “هناك اختراقات بسيطة جداً في العمالة وفي بعض الأشياء وهذه لا تشكل حقيقة أي شيء، ولا تشكل حالة أغلبية ولا تشكل سوى شيء مستنكر من الشعب الأردني”.  

القضية الفلسطينية ليست قضية خارجية  

وشددت أن القضية الفلسطينية لدى الأردن لها أولوية وهي ليست قضية خارجية، قائلة: “بيننا روابط تاريخية ووطنية وفي الدم، وحتى ما يسمى بفك الارتباط لم يتم تشريعه قانونياً وما أخذ موقعه في الدستور الأردني رغم أنه تم على واقع الأرض”.  

وأضافت: “ما زلنا نؤكد على موضوع الوصاية الهاشمية على المقدسات بالرغم من محاولات الاحتلال المستمرة في التشكيك في هذه الوصاية، ويتحداها بفرض سياسة الأمر الواقع بالتقسيم الزماني والمكاني”.  

وأشارت إلى أن مجرد وجود التنسيق مع أهل القدس فهذا حقيقة قضية أولوية أردنية، مشيرة إلى أن  موقف الأردن الرسمي واضح من صفقة القرن وقضية تهويد القدس ونقل السفارات الأجنبية إليها، واضح ومرفوض.  

وشددت على رفض الأردن للوطن البديل وخطة السلب “وكل هذه مواقف واضحة للحكومة الأردنية ومؤيدة من كافة الشعب الأردني”.  

وذكرت أن الأردن لم يكتف بالحالة الشعورية والدعم النفسي لأهالي القدس، بل ينظم حملات لدعم الرباط والمرابطين في القدس المحتلة، “ومن أشهرها حملة إعمار مساكن البلدة القديمة المتاخمة للمسجد الأقصى والمعروفة باسم فلنشعل قناديل صمودها”.  

ونوهت إلى أن الحملة توقفت مؤقتاً بسبب تداعيات كورونا، مؤكدة أن “هذا الجهد هو لتثبيت ودعم أهلنا المقدسيين وبالذات المرابطين قرب المسجد الأقصى ونعتبرهم رأس الحربة ونحن لن دور الإسناد ودور الدعم”.